به گزارش روابط‌عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی؛ حسن رئیسیان زاده، کارشناس امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در رویداد توانمندسازی و شبکه‌سازی فعالان عفاف و حجاب که به همت ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان و با حضور جمعی از بانوان فعال در این حوزه، در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: حیات در جامعه‌ای که مبتنی بر قانون و مدنیت است، مستلزم رعایت دقیق مقررات در تمامی شئون است. هر اتفاقی که قرار است در سطح جامعه رخ دهد، باید در چارچوب‌های قانونی تعریف‌شده باشد. قانون اساساً برای مصون نگاه‌داشتن جامعه از هرج‌ومرج و بی‌نظمی وضع شده است؛ بنابراین اگر اقدامی برخلاف قوانین صورت گیرد، حتی اگر از دیدگاه فردی کاری درست و پسندیده تلقی شود، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

  وی افزود: این تصور که می‌توان به بهانه انجام کار خیر و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از حدود قوانین حاکم بر جامعه فراتر رفت، نه‌تنها به حفظ قوام جامعه کمک نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند عاملی برای بروز بی‌نظمی و فرصتی برای سوءاستفاده معاندان علیه نظام و ساختار اجتماعی باشد.

  رئیسیان زاده تصریح کرد: به‌عنوان یک نمونه ملموس، وضعیت نیروهای مسلح و به‌ویژه مأموران خدوم فراجا را در نظر بگیرید. این افراد به‌عنوان ضابطان عام قوه قضاییه با وجود در اختیار داشتن امکانات و اختیارات قانونی، همواره ملزم به رعایت چارچوب‌های دقیق در مأموریت‌های خود هستند. برای مثال در «قانون به‌کارگیری سلاح»، حتی مأموری که ابزار نظامی در اختیار دارد، باید در صورت نیاز به استفاده از آن طبق قانون عمل کند؛ در غیر این صورت از مأمور به‌عنوان فرد متخلف و مجرم یاد خواهد شد.

  وی در ادامه بیان کرد: این قاعده در مورد فریضه الهی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز صادق است. برای اجرای صحیح این فریضه دو دلیل مهم برای رعایت چارچوب‌های قانونی وجود دارد؛ اولاً فرد بتواند از حمایت‌های حقوقی و قانونی که برای آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظر گرفته شده است، بهره‌مند شود و دوم اینکه زمینه سوءاستفاده دیگران از این فریضه مقدس فراهم نشود.

  این کارشناس امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر توضیح داد: متأسفانه شاهد هستیم که در فضای مجازی، گاهی به دلیل جهل نسبت به قوانین یا ناآگاهی از حدود و اختیارات، برخی افراد از این فریضه مقدس برای ضربه‌زدن به نظام و قوانین کشور سوءاستفاده می‌کنند؛ بنابراین اگر قصد انجام یک وظیفه دینی را داریم، باید این مهم در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر جامعه انجام شود تا برای خود فرد، دیگران و حتی نظام اسلامی مشکلی ایجاد نشود.

 تبیین حدود قانونی آمران به معروف

  وی خاطرنشان کرد: یکی از مفاهیم کلیدی که گاهی مورد غفلت واقع می‌شود، جایگاه قانونی افرادی است که به فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌پردازند. آمران به معروف و ناهیان از منکر، ضابط قضایی نیستند؛ بلکه شهروندانی مسئولیت‌پذیر در قبال اجتماع محسوب می‌شوند و به‌تبع آن، از اختیارات و وظایف قانونی ضابطان برخوردار نیستند. ضابطان قضایی افرادی هستند که تحت نظارت مقام قضایی آموزش‌های ویژه‌ای را گذرانده، مدارک لازم را کسب کرده و در چارچوب مأموریت‌ها و دستورات مشخص‌شده از سوی مرجع قضایی عمل می‌کنند؛ بنابراین ضابط بودن مستلزم سه مؤلفه اصلی آموزش‌دیده بودن، آموزش تحت نظارت مقام قضایی و دارابودن دستور برای اقدام در حوزه مأموریتی مشخص است.

  رئیسیان زاده ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران برای حفظ کرامت و شأن انسانی تمامی افراد جامعه، «قانون رعایت حقوق شهروندی» را تصویب کرده است. براین‌اساس، هر فرد صرف‌نظر از گرایش، نظر یا اعتقاداتش، به دلیل حضور در نظام جمهوری اسلامی ایران از حقوق مشخصی برخوردار است. بر اساس این قانون، هیچ‌کس مجاز نیست بدون دلیل قانونی اقدام به بازداشت، تفتیش یا ورود به حریم خصوصی و منازل افراد کند.

  وی اعلام کرد: حتی ضابطان قضایی نیز با وجود اختیارات قانونی خود، مکلف به رعایت دقیق حقوق شهروندی در حین انجام مأموریت هستند؛ لذا به‌طریق‌اولی، کسانی که در عرصه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر فعالیت می‌کنند، موظف به رعایت این حقوق برای تمامی افراد جامعه با هر مسلک و عقیده‌ای هستند. براین‌اساس، هیچ‌کس اجازه ندارد به بهانه انجام فریضه امربه‌معروف، دست به رفتارهای خودسرانه یا برخوردهای فراقانونی بزند.

 این کارشناس امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر عنوان کرد: متأسفانه ذهنیت غالبی در میان برخی از فعالان این حوزه وجود دارد که تصور می‌کنند مجاز به انجام هر نوع برخوردی هستند و پس از آن نیز توقع حمایت قانونی دارند؛ این در حالی است که هر دو تصور مذکور نادرست بوده و با موازین قانونی و شرعی در تضاد است. ضروری است فعالان این حوزه با درک صحیح از جایگاه قانونی خود، ضمن ترویج این فریضه الهی، از حدود اختیارات فراتر نرفته و پایبندی به قانون را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

  مرزهای قانونی در انجام فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر؛ تبیین وظایف شهروندان و ضابطان

  وی تأکید کرد: در نظام حقوقی کشور ضابطان به دودسته تقسیم می‌شوند؛ «ضابطان عام» که عمدتاً کارکنان نیروی انتظامی را در بر می‌گیرند و «ضابطان خاص» که به واسطه نوع مأموریت‌ها و شرایط خاص، از سوی قوه قضاییه حکم ضابط دریافت می‌کنند. تمامی این افراد نیز ملزم به فعالیت در چارچوب قوانین و تحت نظارت مستقیم مقام قضایی هستند؛ بنابراین اگر این سخت‌گیری در مورد ضابطان اعمال می‌شود، در مورد شهروندان عادی که قصد انجام فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را دارند، دقت نظر و نظارت قضایی به‌مراتب دقیق‌تر خواهد بود.

  رئیسیان زاده گفت: ما موظف به انجام فریضه دینی و انسانی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هستیم، اما این عمل باید کاملاً در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام شود. نکته حائز اهمیت این است که اگر در حین تذکردادن، یک فرد ضابط در کنار ما حضور داشته باشد، این همراهی به‌هیچ‌عنوان اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های ضابط را به فرد آمر به معروف تسری نمی‌دهد. به‌عبارت‌دیگر حضور ضابط، مجوز یا اختیارات جدیدی برای شهروند ایجاد نمی‌کند و هر فرد باید تنها در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند.

  وی اضافه کرد: در بحث جرایم، دو نوع جرم «مشهود» (جرمی که در برابر دیدگان مأمور یا ضابط رخ می‌دهد) و «غیرمشهود» تعریف شده است. وظایف اصلی ضابطان در جرایم مشهود شامل حفظ صحنه جرم، اقدام برای دستگیری متهم و تنظیم گزارش برای مقام قضایی است. شهروندان عادی به دلیل عدم برخورداری از جایگاه ضابط قضایی، اجازه انجام این اقدامات را ندارند. تنها در شرایطی که ضابط قضایی مستقیماً از یک شهروند درخواست همکاری کند، آن شهروند می‌تواند طبق دستور و در حد خواسته ضابط (نه بر اساس سلیقه یا تشخیص شخصی خود) به او کمک کند. ما ضابط نیستیم، بلکه شهروندانی مسئولیت‌پذیر هستیم که باید با شناخت دقیق حدود و اختیارات خود و بدون ورود به حیطه‌های تخصصی ضابطان، رسالت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را به بهترین و قانونی‌ترین شکل ممکن به انجام برسانیم.

 این کارشناس امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر ابراز کرد: ما به‌عنوان شهروندان دغدغه‌مند، اجازه تذکردادن داریم اما حق اعمال مجازات نداریم. وظیفه اصلی در این فریضه، تذکر لسانی به‌صورت محترمانه و خیرخواهانه است. اگر ضابط قضایی در کنار ما حضور داشته باشد، تنها او به دلیل داشتن حکم و شرح وظایف قانونی در قبال اقدامات خود در برابر مقام قضایی پاسخگو است.

 قرآن کریم، نقشه راه زندگی است/ ضرورت پایبندی به اصول و وحدت در عصر انفجار اطلاعات

  وی اذعان کرد: در ادبیات نظامی، اصل «هر آنچه در میدان آموزش عرق بیشتری بریزید؛ در میدان نبرد خون کمتری ریخته می‌شود.» بسیار مشهور است. این قاعده نشان می‌دهد که ضعف در آموزش، مستقیماً منجر به هزینه‌های سنگین و آسیب‌های جبران‌ناپذیر در عمل خواهد شد. این مسئله در حوزه اجتماعی و دینی نیز صادق است؛ همان‌گونه که شهید همت بارها به نیروهای خود گوشزد می‌کرد که ریشه بسیاری از مشکلات، تفسیرهای شخصی از مسائل است؛ یعنی زمانی که افراد به‌جای پیروی از قانون یا دستورات تشکیلات، مصائب و مسائل را بر اساس برداشت‌های فردی خود تفسیر می‌کنند.

  رئیسیان زاده اظهار داشت: خداوند متعال برای هدایت بشر در مسیر زندگی، قرآن کریم را به‌عنوان یک نقشه راه جامع معرفی کرده است تا انسان‌ها راه خود را گم نکنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از انحراف از مسیر اصلی، وجود یک نقشه راه جامع ضرورت دارد که هیچ منبعی کامل‌تر و جامع‌تر از فرمایشات مقام معظم رهبری نیست؛ چه در دوران رهبر فقید شهید و چه در دوران کنونی. تمامی اقدامات و فعالیت‌ها باید در چارچوب پیام‌ها و توصیه‌های ایشان انجام شود که محور اصلی آن‌ها همواره وحدت بوده است.

 شناخت درست مسیر هدایت جامعه در عصر انفجار اطلاعات

  وی بیان کرد: امروزه ما در عصر انفجار اطلاعات و مواجهه با جنگ ترکیبی بسیار سختی زندگی می‌کنیم که بخش عمده آن در فضای مجازی و رسانه‌ها جریان دارد؛ حوزه‌ای که متأسفانه ما در آن با فقدان تخصص مواجه هستیم. بسیاری از وقایع اجتماعی که شاهد آن‌ها هستیم، ریشه در عدم شناخت صحیح از واقعیت‌ها دارد. در این میان، باید به آموزه قرآن توجه داشت که به پیامبر (ص) می‌فرماید اگر با رویکردی سخت و غلیظ القلب برخورد می‌کرد، کسی گرد او جمع نمی‌شد؛ این نشان‌دهنده ضرورت برخورداری از مدارا و شناخت درست در مسیر هدایت جامعه است.

  انتهای پیام /