به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف استان قم، این نشست علمی به همت اداره امور زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر و با همکاری دانشگاه فرهنگیان، در سالن فرهنگ آیتالله طالقانی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.مهندس محمدعلی شکوهیانراد در ابتدای سخنان خود با اشاره به تحولات اجتماعی سالهای اخیر، بهویژه پس از وقایع سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: مسئله دوگانهسازیهای اجتماعی از جمله نسبتسازی میان حجاب و امنیت ملی، موضوعی است که ریشه آن به تشدید فعالیت رسانههای شناختی و عملیات ذهنی در فضای سایبر بازمیگردد و بخش قابل توجهی از آن، ناشی از آشفتگی ذهنی القاشده در جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه امنیت مفهومی غیرکارکردی و برآیندی است، تصریح کرد: امنیت بهخودیخود معنا نمییابد، بلکه باید در قالبهایی همچون امنیت اجتماعی، فرهنگی، روانی، اقتصادی و سیاسی بروز پیدا کند و امنیت ملی حاصل برآیند همه این مؤلفههاست، نه یک مقوله مستقل و منفک از سایر حوزهها.
این پژوهشگر حوزه حکمرانی با تبیین تعریف عملیاتی امنیت گفت: هر پدیدهای دارای آسیبهای درونی است و زمانی امنیت آن مخدوش میشود که این آسیبها از بیرون مورد شناسایی و تحریک قرار گیرد. در حوزه امنیت ملی نیز، شناسایی و پوشاندن آسیبهای داخلی، مهمترین راهبرد پیشگیرانه در برابر تهدیدات بیرونی است.
شکوهیانراد با اشاره به الگوی رایج بینالمللی امنیت ملی، پنج مؤلفه اصلی اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ و امنیت و دفاع را پایههای حکمرانی دانست و افزود: این مؤلفهها مانند پایههای یک میز هستند که ضعف یا رها شدن هر یک از آنها میتواند کل ساختار امنیت ملی را دچار اختلال کند. دوگانهسازیهایی نظیر «اقتصاد یا فرهنگ» ناشی از عدم شناخت صحیح این الگوی حکمرانی است
وی در ادامه با رد نگاه تکبعدی به مسئله حجاب تصریح کرد: حجاب صرفاً یک مقوله فرهنگی یا امنیتی نیست، بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی توأمان است و هرگونه مواجهه ناقص با این مسئله، میتواند تبعات جدی برای امنیت ملی به همراه داشته باشد.
این مدرس دانشگاه همچنین با اشاره به جایگاه قانون در نظام حکمرانی گفت: قانون نقش هماهنگکننده میان حوزههای مختلف حکمرانی را بر عهده دارد و تضعیف اجرای قانون در هر حوزهای، از جمله حوزه فرهنگ و حجاب، نهتنها امنیت ملی بلکه کلیت نظام حکمرانی را با چالش مواجه میکند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقدهای تخصصی مطرحشده نسبت به برخی شیوههای اجرای قانون حجاب، تأکید کرد: تجربه جهانی نشان میدهد جایگزینی کنترل ماشینی بهجای مدیریت انسانی، بدون ملاحظات اجتماعی و فرهنگی، نتایج مثبتی برای جوامع به همراه نداشته و این موضوع نیازمند دقت و بازنگری کارشناسی است.