به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کرسی آزاداندیشی با موضوع «واکاوی نظام مسائل مسکن و علل اجرایی‌نشدن بندهای مسکن‌محور قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، کارشناسان حوزه مسکن، فعالان اجتماعی و برخی مسئولان مرتبط با حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی برگزار شد.

این نشست، با محوریت بررسی علمی و عینی چالش‌های فعلی بازار مسکن و بررسی علل عدم تحقق وعده‌های دولت در راستای قانون جوانی جمعیت، فرصتی برای هم‌اندیشی، تحلیل و مطالبه‌گری از نهادهای مسئول فراهم کرد.

در این نشست تخصصی که در فضایی تعاملی و انتقادی برگزار شد، چهره‌هایی همچون مهندس مجید گودرزی، دکتر احسان‌الله باقری، دکتر احمد یوسفی و جمعی از صاحب‌نظران حوزه مسکن حضور داشتند. همچنین دکتر محمدرضا مرویان، مدیرکل علمی و آموزشی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، نیز مدیریت این نشست را بر عهده داشت و بر اهمیت نقش نهادهای مردمی در پیگیری حقوق جامعه به‌ویژه در حوزه‌هایی چون مسکن تأکید کرد.

در بخش نخست این کرسی، بحران مسکن در ایران به‌عنوان یک پدیده چندبُعدی مورد تحلیل قرار گرفت؛ بحرانی که ابعاد آن تنها محدود به اقتصاد نیست، بلکه در ساختار سیاست‌گذاری، فرآیندهای اجرایی، قوانین و حتی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز ریشه دوانده است. از نگاه تحلیل‌گران حاضر در این جلسه، زمین و مسکن در ایران، به‌ویژه طی دو دهه اخیر، از یک کالای مصرفی و ضروری برای زندگی، به کالایی سرمایه‌ای و سوداگرانه تبدیل شده و این مسئله، نه‌تنها عامل تورم سنگین در این حوزه شده، بلکه دسترسی اقشار متوسط و به‌ویژه جوانان به مسکن را به‌شدت محدود کرده است. همزمان، حجم نقدینگی سرگردان در کشور و نبود بسترهای سرمایه‌گذاری مولد، منجر به هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن شده و این بازار را به محل حفظ ارزش پول به‌جای تأمین نیاز زیستی تبدیل کرده است.

از سوی دیگر، رشد هزینه‌های ساخت‌وساز، افزایش قیمت مصالح، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی و ناکارآمدی در مدیریت منابع، وضعیت را برای سازندگان نیز دشوار کرده است. در چنین شرایطی، عرضه مسکن نه‌تنها متناسب با رشد تقاضا حرکت نکرده، بلکه در برخی مناطق کاملاً متوقف یا بسیار کند شده است. فرآیندهای پیچیده اخذ مجوز، نحوه تخصیص زمین‌های دولتی و سیاست‌گزاری نامناسب شهری نیز در این زمینه از موانع مهم اجرایی معرفی شد.

در ادامه نشست، موضوع قانون جوانی جمعیت و بندهای مرتبط با تأمین مسکن جوانان مورد واکاوی قرار گرفت؛ قانونی که در ظاهر با نیت مثبت و هدفی روشن برای رفع معضل پیری جمعیت و تسهیل ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید، اما در عمل، یکی از مهم‌ترین بندهای آن یعنی تأمین مسکن، اجرایی نشده و همچنان در حد شعار باقی مانده است. یکی از دلایل عمده این وضعیت، عدم پیش‌بینی منابع مالی پایدار برای اجرای آن اعلام شد. به گفته کارشناسان، تصویب قوانین بدون طراحی واقعی برای تأمین مالی، نتیجه‌ای جز توقف در اجرا نخواهد داشت. در کنار این ضعف، فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، عملکرد جزیره‌ای وزارتخانه‌ها و ابهام در شیوه‌های تخصیص و اجرای تسهیلات، این قانون را از مسیر اجرا دور کرده است. از سوی دیگر، شرایط دریافت وام‌ها یا دسترسی به پروژه‌های حمایتی نیز به‌قدری پیچیده و سخت‌گیرانه تدوین شده که عملاً بسیاری از مشمولان از آن محروم مانده‌اند.

در بخش پایانی نشست، لزوم تقویت مطالبه‌گری عمومی و هوشمندانه به عنوان تنها مسیر موثر برای خروج از بن‌بست موجود مورد تأکید قرار گرفت. سخنرانان با صراحت اعلام کردند که بدون فشار اجتماعی، پیگیری مستمر و مطالبه روشن از مسئولان، اجرای چنین قوانینی هرگز تحقق نخواهد یافت. مطالبه‌گری اما باید دقیق، هدفمند و بر پایه شناخت از متن قانون و نهادهای متولی آن باشد. برای مثال، جامعه باید بتواند از نهادهایی چون وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌های مرتبط، پرسش‌های مشخصی مانند وضعیت بودجه تخصیصی، تعداد پروژه‌های اجرایی، درصد تحقق وعده‌ها و موانع پیش‌رو داشته باشد.

همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و ظرفیت فضای مجازی برای پیگیری عمومی، تشکیل گروه‌های صنفی و مردمی جهت انسجام‌بخشی به مطالبات و نیز شفاف‌سازی درباره وضعیت آماری پروژه‌های مسکن ملی و سایر طرح‌های حمایتی تأکید شد. مشارکت نمایندگان مجلس در پیگیری اجرای قانون در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی نیز از دیگر پیشنهادات مطرح‌شده در این کرسی بود.

در جمع‌بندی این رویداد، حضار تأکید کردند که حل بحران مسکن تنها با وعده و شعار محقق نمی‌شود و نیازمند عزم ملی، بودجه‌گذاری واقعی، مدیریت یکپارچه و البته فشار مطالبه‌گرایانه جامعه است. دکتر محمدرضا مرویان، مدیرکل اداره علمی و آموزشی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیز در سخنان پایانی خود با اشاره به مسئولیت جامعه جوان در دفاع از حقوق خود، عنوان کرد که مسکن صرفاً یک نیاز مادی نیست، بلکه نماد امید، امنیت روانی، عزت اجتماعی و پایه‌ای‌ترین بستر برای تشکیل خانواده و حفظ هویت ملی است. وی افزود: «اگر زمینه مطالبه‌گری جوانان در این عرصه فراهم نشود، کار به نتیجه نخواهد رسید. مطالبه‌گری برای مسکن، مطالبه‌ای برای آینده ایران است».