به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛ دکتر محمدرضا مرویان در این نشست با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی بیان داشت: وظایف ستاد در ماده 16 این قانون در 12 بند مشخص شده است.

وی فرهنگ‌سازی، الگوسازی، رفتارسازی، جذاب‌سازی، ذهنیت زدایی و علمی سازی فریضتین الهی انسان ساز و جامعه پرداز امر به معروف و نهی از منکر را از برنامه‌های ستاد امر به معروف برشمرد و یادآور شد: ستاد به دنبال تقریر مهارت و تقلیل رنج‌ها است.

معاون علمی و آموزشی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از پیگیری نهضت علمی و آموزشی توسط این ستاد با برگزاری نشست‌های علمی و نظریه‌پردازی، کرسی‌های آزاداندیشی و همایش‌های علمی منطقه‌ای خبر داد.

در ادامه نشست دکتر سید صادق کاشانی، وکیل پایه یک دادگستری با بیان این‌که امر به معروف در مکتب اسلام دارای جایگاه ویژه است، بیان داشت: اصل هشتم قانون اساسی فریضتین را یک وظیفه همگانی معرفی کرده که شامل سه بخش مردم به مردم، مردم به دولت و دولت به مردم می‌شود.

وی به تشریح امر به معروف مردم به دولت پرداخت و آن را مهم‌ترین جنبه‌های فریضتین دانست و بیان داشت: این بخش سبب می‌شود که حاکمان به سمت فساد حرکت نکنند، وقتی حاکمان سالم باشند، جامعه نیز سالم خواهد شد.

دکتر کاشانی، آزادی بیان را لازمه امر به معروف مردم به دولت عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: این نوع از امر به معروف زمانی رخ می‌دهد که مردم از آزادی لازم برای انتقاد از مسئولان برخوردار باشند.

وی از نقض قوانین توسط مسئولان به عنوان منکر یاد کرد و خاطرنشان ساخت: مردم باید برای بیان عقاید، انتقاد، امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان آزاد باشند.

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی با تأکید بر مشخص شدن مرز میان امر به معروف و نهی از منکر با نشر اکاذیب، افترا و توهین و تبلیغ علیه نظام گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که اجرای اصل هشتم قانون اساسی در رویه قضایی به سمت مطالبه‌گری و نقد در جامعه گسترش پیدا کند. اگر این محقق نشود، فضای نظارت عمومی تضعیف خواهد شد.

وی اضافه کرد: اگر در رویه قضایی به سمتی برویم که امر به معروف مردم نسبت به دولت به طور جدی‌تر اجرا شود، به نفع تمام جامعه خواهد بود. چون اگر مردم نظارت نداشته باشند، با نهادهای نظارتی نمی‌توان مشکلات را حل کرد.

در ادامه دکتر سید محمدمهدی غمامی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این‌که بخش‌های زیادی از امر به معروف و نهی از منکر بر زمین مانده، به قانون سال 94 فریضتین اشاره کرده و بیان داشت: در این قانون به زیرساخت‌های امر به معروف و نهی از منکر پرداخته نشده و ملاحظاتی وجود دارد که اگر حل نشود، حمایت از آمران و ناهیان معنا نخواهد داشت.

وی یکی از مهم‌ترین تأکیدات نظام شیعی را امر به معروف و نهی از منکر دانست و اظهار کرد: فریضتین به قدری مهم است که در اصل هشتم قانون اساسی به آن اشاره شده ولی در بحث قانون دچار خلأ است. ستاد امر به معروف باید در بحث حل مشکلات قانونی فریضتین ورود کند. در این زمینه باید جمع سپاری نخبگانی دقیقی صورت گیرد.

معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریأست جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد اگر ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌خواهد به قوانین واقعی و مؤثر حمایت از آمران و ناهیان برسد باید زمینه دستیابی به زیرساخت‌های حقوقی شفاف و حکمرانی داده‌ها را فراهم کرده و امکان مشارکت مردم در تقویت معروفات و مقابله با منکرات را فراهم کند.

وی ادامه داد: نکته دیگر وجود قوانینی است که خود مانع امر به معروف و نهی از منکر هستند. باید تدابیری اندیشیده شود که این موانع رفع شود.

حجت‌الاسلام دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان سومین سخنران به بررسی جایگاه امر به معروف و نهی از منکر براساس اصل هشتم قانون اساسی پرداخت و یادآور شد: در قوانین مصوب سال 89، 91 و 94 تنها به بخشی از جایگاه والای امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده است.

وی با اشاره به این‌که نخستین مسأله در بحث امر به معروف و نهی از منکر قانون‌گذاری مناسب است، بیان داشت: اگر می‌خواهیم فریضتین در جایگاه والای خود قرار گیرند، باید نگاه جامعی به آن داشته باشیم.

مؤلفه و نویسنده کتاب بایسته‌های فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف را شامل سه بخش مردم به مردم، مردم به دولت و دولت به مردم برشمرد و عنوان کرد: زمانی فریضتین به جایگاه مطلوب خود می‌رسد که صبغه مردمی آن پر رنگ‌تر شود. در حالی که در ماده 19 قانون حمایت از آمران و ناهیان بیشتر به صبغه دولتی توجه شده تا صبغه مردمی.

انتهای پیام/