به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نشست شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اداره‌کل استاندارد استان یزد با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عباسعلی مهدی‌نیا، دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان، حجت‌الاسلام ابوالفضل شوقی‌زاده، معاون اجتماعی و دستگاه‌های حاکمیتی ستاد، زهرا جعفری ندوشن، مدیرکل استاندارد استان یزد و جمعی از اعضای شورا برگزار شد. در پایان این نشست، احکام اعضای شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر این اداره‌کل اهدا شد.

اجرای استانداردها؛ از الزامات فنی تا مسئولیت اجتماعی

در این نشست، زهرا جعفری ندوشن، مدیرکل استاندارد استان یزد، با اشاره به جایگاه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در اصلاح امور جامعه، اظهار داشت: استانداردسازی و نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات، در حقیقت دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تضییع حق‌الناس است و از مصادیق روشن این فریضه به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ارتباط مستقیم رعایت استانداردها با سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی مردم افزود: رعایت استانداردها به ارتقای کیفیت زندگی جامعه کمک می‌کند و در مقابل، نقض استانداردها می‌تواند حقوق و منافع عمومی را با مخاطره مواجه سازد؛ ازاین‌رو، ترویج فرهنگ استاندارد و مطالبه‌گری آگاهانه مردم در زمینه کیفیت کالاها و خدمات، ضرورتی اجتماعی است.

مدیرکل استاندارد استان یزد همچنین بر آمادگی این اداره‌کل برای استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و آموزشی خود در مسیر فرهنگ‌سازی استاندارد و شناسایی تخلفات صنفی و تولیدی تأکید کرد و همکاری میان دستگاه‌های مسئول را در تحقق این هدف مؤثر دانست.

تأکید دبیر ستاد استان بر پیوند مأموریت دستگاه‌ها با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

حجت‌الاسلام والمسلمین عباسعلی مهدی‌نیا، دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان یزد، در این نشست با تبیین ظرفیت‌های مشترک ستاد و اداره‌کل استاندارد، بر ضرورت نگاه کاربردی به مأموریت شوراهای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در محدوده موضوعات فردی و فرهنگی خلاصه نمی‌شود، اظهار داشت: هر اقدامی که در مسیر حفظ حقوق مردم، جلوگیری از تضییع حق‌الناس، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش مسئولیت‌پذیری و اصلاح رویه‌های نادرست انجام شود، می‌تواند در چارچوب مأموریت تخصصی دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

دبیر ستاد استان افزود: اداره‌کل استاندارد به دلیل ارتباط مستقیم با کیفیت کالاها و خدمات، ایمنی محصولات و حقوق مصرف‌کنندگان، ظرفیت ارزشمندی برای تحقق عملی این فریضه دارد. از این منظر، اجرای صحیح استانداردها، نظارت مسئولانه و پیگیری موارد نقض حقوق مردم، تنها یک وظیفه تخصصی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و اداری در قبال جامعه محسوب می‌شود.

مهدی‌نیا با تأکید بر ضرورت فعال بودن شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر این اداره‌کل خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود شورا با شناسایی مسائل واقعی و اولویت‌دار در حوزه مأموریت دستگاه، زمینه تقویت رویه‌های صحیح و اصلاح موارد نیازمند پیگیری را فراهم کند و از ظرفیت همکاری میان ستاد و اداره‌کل استاندارد برای پیشبرد برنامه‌های مشترک بهره ببرد.

ضرورت فرهنگ‌سازی، نظارت مؤثر و مطالبه‌گری کیفیت

در ادامه این نشست، راهکارهای اجرایی و زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه ترویج فرهنگ استاندارد و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مورد بررسی قرار گرفت. توجه به حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای آگاهی عمومی درباره کیفیت و ایمنی کالاها، تقویت فرهنگ رعایت استانداردها و حساسیت نسبت به تخلفات صنفی و تولیدی، از جمله محورهای مورد تأکید در این جلسه بود.

همچنین بر اهمیت شناسایی و تقویت اقدامات مطلوب در فرایندهای نظارتی و خدماتی و توجه به مواردی که ممکن است موجب تضییع حقوق مردم شود، تأکید شد؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سلامت اداری و تقویت مسئولیت‌پذیری در حوزه تولید و عرضه کالاها و خدمات کمک کند.

اهدای احکام اعضای شورا

در پایان این نشست، احکام اعضای شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اداره‌کل استاندارد استان یزد توسط حجت‌الاسلام والمسلمین عباسعلی مهدی‌نیا، دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان، اهدا شد.

تشکیل و فعال‌سازی این شورا، زمینه‌ای برای پیوند ظرفیت‌های تخصصی اداره‌کل استاندارد با مأموریت‌های اجتماعی و نظارتی ستاد استان فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که با پیگیری منظم مسائل، همکاری بین‌دستگاهی و تمرکز بر صیانت از حقوق مردم می‌تواند در ترویج فرهنگ استاندارد، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و پیشگیری از تضییع حق‌الناس نقش‌آفرین باشد.