به گزارش اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نشست گفت‌وگو محور «فریضتین و سرمایه اجتماعی» با محوریت تکریم ارباب‌رجوع در دستگاه قضایی با حضور علی اردکانیان، رئیس مرکز رسانه دادگستری استان خراسان رضوی؛ ابوالفضل فرشیدی راد، وکیل دادگستری و مدیران حقوقی و آموزش ستاد استان در محل ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی برگزار شد.

در این نشست به بررسی اطاله دادرسی و طولانی‌شدن فرایند رسیدگی به دعاوی، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش رضایتمندی شهروندان و فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی پرداخته شد.

 کارشناسان در این نشست مطرح کردند که کندی چرخه رسیدگی از بدو تشکیل پرونده و طرح دعوا تا مرحله صدور رأی نهایی و در نهایت اجرای احکام، شهروندان را با چالش‌های حقوقی و روانی مواجه کرده است.

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که ریشه این پدیده به دو دسته عوامل انسانی و غیرانسانی (فرایندی) برمی‌گردد که به دلیل کمبود نیروی انسانی، حجم بالای پرونده‌های ورودی، ناآگاهی حقوقی مراجعان و عدم بهره‌برداری کامل از فناوری‌های نوین به یک مسئله اولویت‌دار تبدیل شده است.

تشکیل پرونده‌های ناقص به دلیل نبود مشاهده‌های حقوقی پیش از ثبت، تشتت آرا و عدم وجود رویه‌های قضایی واحد، تأخیر و تعلل دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی در پاسخ به استعلامات، کمبود نیروی انسانی و قضایی و اداری متناسب، عدم تفکیک دقیق موضوعی دعاوی و کندی در شکل‌گیری محاکم تخصصی، مقاومت یا ضعف کارکنان در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و موانع و چالش‌های قانونی در برخی مواد مانند ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، از جمله چالش‌ها و موانع عدم تکریم ارباب‌رجوع در دستگاه‌های قضایی است.

 از جمله راهکارهای چالش‌های مذکور می‌توان به الزام‌آور کردن مشاوره حقوقی اولیه و غربالگری شکلی پرونده‌ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیش از ارجاع به دادگاه، ایجاد ساز و کار الزام‌آور و تعیین مهلت زمانی مشخص و ضمانت دار برای پاسخگویی برخط دستگاه‌ها و نهادها به استعلامات قضایی، توسعه محاکم تخصصی و ارجاع تخصصی دعاوی مانند مطالبات تجاری و ملکی و بانکی، استفاده کاربردی از رسانه‌های مکانیزه و پرونده الکترونیک و ابزارهای هوش مصنوعی برای مدیریت نوبت‌گیری و خلاصه پرونده‌ها، برگزاری نشست‌های قضایی مستمر و تبادل نظر میان قضات و انتشار مجموعه‌های وحدت رویه و نشست‌های قضایی در قالب کتب راهنما و بازنگری و ارائه لایحه اصلاحی برای موادی از قوانین تشریفاتی مانند ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اشاره کرد.