به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در راستای ارتقای سطح دانش فنی، توانمندسازی مدیریتی و نظارتی و تبیین رویکردهای نوین فریضتین در عرصه اداری، دوره آموزشی دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه پیش‌قدم برگزار شد.

در بخش ابتدایی این دوره تخصصی که با حضور فعال دبیران دستگاه‌های مختلف اجرایی همراه بود، فرآیند گام‌به‌گام و کارکرد اجرایی «سامانه مبنا» (بستر تخصصی ارزیابی، نظارت و مدیریت سازمانی ستاد امر به معروف) تشریح و آموزش داده شد. همچنین از «سامانه سو» به عنوان بستر فناورانه و کارآمد نظارت مردمی و مطالبه‌گری شفاف بر عملکرد مجموعه‌های حاکمیتی رونمایی و جهت پیگیری مستقیم گزارش‌ها و شکایات مردمی در اختیار دبیران قرار گرفت.

رسالت دستگاه‌های حاکمیتی؛ از تکالیف مصرح در قانون اساسی تا عمل‌گرایی در میدان

حجت‌الاسلام والمسلمین پیش‌قدم در این نشست با تبیین جایگاه و فلسفه وجودی نهادهای اجرایی، اظهار داشت: میزها، صندلی‌ها و عناوین مدیریتی فی‌نفسه ارزشی ندارند؛ این جایگاه‌ها تنها امانتی سنگین برای «اقامه حق، اجرای عدالت و خدمت بی‌منت به مردم» هستند. دستگاه‌های حاکمیتی بر اساس میثاق ملی ما یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مأموریت‌های مشخصی دارند که توقف در بروکراسی کاغذی و ارسال بخشنامه‌های بی‌اثر، فرسنگ‌ها با این آرمان‌ها فاصله دارد.

وی با تشریح ۵ محور اساسی رسالت دستگاه‌ها و پیوند آن با اصول بنیادین قانون اساسی افزود:

1. تأمین عدالت و احیای حقوق عامه: مطابق با بندهای ششم و نهم از اصل سوم قانون اساسی (محو هرگونه استبداد، خودکامگی، انحصارطلبی و رفع تبعیضات ناروا)، رسالت اصلی دستگاه‌ها شکستن گلوگاه‌های ویژه‌خواری و ایجاد دسترسی عادلانه به فرصت‌هاست.

2. برقراری امنیت پایدار؛ روانی، تربیتی و اخلاقی: رسالت حاکمیت تنها محدود به مرزهای جغرافیایی نیست. جامعه ما و به ویژه نسل جوان، امروز نیازمند امنیت فکری، تربیتی و روانی است تا استعدادهای انسانی و ایمانی در محیطی سالم رشد کنند؛ امری که ریشه در بند اول اصل سوم قانون اساسی دارد.

3. خدمت‌رسانی روان، شفاف و تکریم ارباب‌رجوع: پاس‌کاری ارباب‌رجوع، اطاله امور و بی‌احترامی به مردم، موریانه اعتماد عمومی است. سلامت نظام اداری و گره‌گشایی صادقانه از مشکلات مردم، عینِ معروف و مطالبه جدی دین و قانون است.

4. صیانت از هویت، فرهنگ و نهاد خانواده: طبق اصل دهم قانون اساسی، خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است و کلیه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های اجرایی باید در جهت آسان‌کردن تشکیل، پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی باشد؛ لذا هیچ دستگاهی حق ندارد نسبت به فروپاشی ارزش‌های اخلاقی و بحران‌های هویتی نسل جدید بی‌تفاوت بماند.

5. رویکرد پیشگیرانه و درمان ریشه‌ای آسیب‌ها: نشستن تا وقوع بحران و سپس اقدامات واکنشی و پرهزینه، بزرگ‌ترین خطای مدیریتی است. دستگاه کارآمد دستگاهی است که پیش از تولد آسیب، ریشه‌های فساد و انحراف را بخشکاند.

تعامل بین‌دستگاهی؛ زنجیره اقدام منسجم به جای تفاهم‌نامه‌های ویترینی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر اینکه تحقق این اهداف با عملکرد انفرادی در اتاق‌های دربسته ناممکن است، تصریح کرد: تعامل بین‌دستگاهی به معنای نشست‌های نمادین، عکس‌های یادگاری و تبادل تفاهم‌نامه‌هایی که راهی بایگانی‌ها می‌شوند نیست. هم‌افزایی واقعی یعنی تشکیل زنجیره اقدام؛ یعنی اگر یک نهاد سیاست‌گذاری می‌کند، دستگاه دیگر پیوست تربیتی-رسانه‌ای بزند، نهاد اجرایی زیرساخت را تأمین نماید و دستگاه قضایی پشتیبان حقوقی باشد.

وی با اشاره به دلایل ضرورت این هم‌افزایی خاطرنشان کرد: «آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی چندوجهی هستند و ریشه در آموزش، اقتصاد، روان‌شناسی و رسانه دارند؛ نمی‌توان مسئله‌ای چندوجهی را با اقدامی تک‌دستگاهی حل کرد. از سوی دیگر، جزیره‌ای عمل کردن حاصلی جز اتلاف بیت‌المال، موازی‌کاری‌های بی‌حاصل و سردرگمی مردم ندارد.»

هشدار قاطع نسبت به «ترک‌فعل» دستگاه‌ها؛ انفعال خط قرمز ستاد است

حجت‌الاسلام والمسلمین پیش‌قدم در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت پاسخگویی قاطع مدیران تأکید کرد و مسئله «ترک‌فعل» را یکی از جدی‌ترین آسیب‌های نظام اداری دانست: «بر اساس اصل هشتم قانون اساسی که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را مسئولیتی متقابل میان مردم و حاکمیت می‌داند، نظارت بر رفتار مدیران و پیشگیری از اهمال‌کاری‌ها وظیفه قطعی ماست. برخی گمان می‌کنند تخلف فقط در "انجام دادن کار خلاف" است؛ در حالی که "انجام ندادن وظایف قانونی"، سکوت کردن در برابر انحرافات، بی‌توجهی به جهاد فرهنگی و رها کردن تکالیف در حوزه زیست عفیفانه و خانواده، مصداق بارز و خطرناک‌ترِ تخلف یعنی «ترک‌فعل» است.»

وی با بیان اینکه ستاد با استفاده از سامانه‌های نظارتی مدرن نظیر مبنا و سو به شکل هوشمند عملکرد دستگاه‌ها را رصد می‌کند، هشدار داد:

«امروز دوره انفعال، تماشاچی بودن و توجیه کاستی‌ها به سر آمده است. کوتاهی در مصوبات ابلاغی فرهنگی، بی‌تفاوتی به هنجارشکنی‌ها، تعلل در اصلاح ساختارهای اداری فسادزا و عدم پاسخگویی به مطالبات مردم به عنوان ترک‌فعل مستندسازی خواهد شد. ستاد امر به معروف با احدی تعارف ندارد و هر مجموعه‌ای که در این مسیر سستی به خرج دهد، جهت برخورد قانونی بدون اغماض به استانداری و مراجع صالحه نظارتی و قضایی معرفی خواهد شد.»

وی در پایان از دبیران شوراهای امر به معروف خواست در جایگاه بازوان اجرایی و نظارتی، با شجاعت و دلسوزی مطالبه‌گر اجرای معروف‌ها و انسداد منکرات در ادارات باشند و زمینه‌ساز تحول و احیای اعتماد مردم گردند.