به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان شمالی، دکتر رضائی، در نشست مشترک با اعضای این ستاد، بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در صیانت از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی تأکید کرد و از رونمایی نرم‌افزار «سو» به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مطالبه‌گری هوشمند این ستاد خبر داد.

وی در این نشست با تشریح دو مأموریت راهبردی «آموزش» و «مطالبه‌گری» اظهار کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر فعالیت‌های خود را با رویکردی برنامه‌محور در سطوح ملی و استانی طراحی و اجرا کرده است.

دبیر ستاد کشور با اشاره به وظایف قانونی دستگاه‌ها افزود: مقابله با منکرات صرفاً بر عهده نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیست، بلکه براساس قانون، ۲۶ دستگاه اجرایی در این حوزه مسئولیت دارند و بخش عمده‌ای از این مسئولیت‌ها در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و اقدامات ایجابی تعریف شده است.

وی همچنین از ابلاغ پیشنهاد تشکیل «کمیته شورای راهبردی» به استان‌ها خبر داد و گفت: این شورا با هدف رصد، پایش و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها و پیگیری اقدامات فرهنگی و اجتماعی تشکیل می‌شود تا روند اجرای برنامه‌ها به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر رضائی، مدیریت هوشمند تخلفات را از اولویت‌های مهم این مجموعه دانست و افزود: شناسایی تخلفات، پیگیری قانونی، اخذ تعهد و کنترل مستمر موضوعات مختلف باید با استفاده از ظرفیت‌های نوین و ابزارهای هوشمند دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی نرم‌افزار «سو» به عنوان محصول جدید ستاد در حوزه مطالبه‌گری خبر داد و اظهار داشت: «سو» به معنای سمت و جهت، برگرفته از اصل هشتم قانون اساسی است و با هدف ایجاد ارتباط مؤثر میان مردم و دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است.

دبیر ستاد کشور با بیان اینکه این سامانه نقش واسط میان مردم و مسئولان را ایفا می‌کند، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات موجود ناشی از ضعف در اهتمام مدیریتی، کمبود اطلاعات یا محدودیت‌های اجرایی است و نرم‌افزار «سو» می‌تواند با ثبت و پیگیری هوشمند گزارش‌های مردمی، به مدیران در رفع کاستی‌ها و اجرای بهتر وظایف قانونی کمک کند.

دکتر رضائی خاطرنشان کرد: تمامی گزارش‌های ثبت‌شده در این سامانه به صورت هدفمند و ساختاریافته به مدیران مربوطه ارجاع داده می‌شود تا ضمن تسریع در رسیدگی، اثربخشی اقدامات اجرایی نیز افزایش یابد.

همچنین در پایان با تأکید بر اهمیت تعامل سازنده میان مردم و مسئولان گفت: هدف نهایی از اجرای این رویکرد، کمک به دستگاه‌های اجرایی برای انجام دقیق وظایف قانونی، رفع مشکلات موجود و تقویت امید و اعتماد عمومی در جامعه است؛ موضوعی که می‌تواند پیوند میان مردم و مسئولان را در مسیر تحقق جامعه‌ای اخلاق‌مدار و مسئولیت‌پذیر مستحکم‌تر کند.