به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی امروز(شنبه ۱۴ شهریورماه) در نشست فصلی رؤسا و دبیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان‌های استان ایلام، با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق جایگاه قانونی ستاد اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که ظرفیت‌های مغفول قانون را فعال کنیم و اجازه ندهیم ساختارهایی که برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی پیش‌بینی شده‌اند، صرفاً به تشریفات اداری محدود شوند.

وی افزود: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در استان‌ها و شهرستان‌ها ظرفیت مهمی برای هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، اجرایی، قضایی، انتظامی و اجتماعی هستند و باید از حاشیه به متن تصمیم‌گیری‌های فرهنگی بیایند.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به ترکیب دستگاه‌های عضو این شوراها تصریح کرد: این شوراها یک مجموعه نمادین نیستند؛ بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌های مسئول در حوزه فرهنگ و جامعه در آن حضور دارند و هر دستگاه باید متناسب با مأموریت قانونی خود، سهم مشخصی در حل مسائل داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری آکردی ادامه داد: دبیران ستادها باید جلسات شوراها را به‌صورت منظم برگزار و مسائل واقعی هر شهرستان را احصا کنند؛ سپس برای هر مسئله، طرح عملیاتی، مسئول مشخص و سهم هر دستگاه تعیین شود و اجرای مصوبات نیز تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه قدرت ستاد در «قانون» نهفته است، خاطرنشان ساخت: اگر دستگاهی از اجرای وظایف قانونی خود امتناع کند، دبیر ستاد نباید صرفاً به مکاتبه اکتفا کند؛ بلکه باید از ظرفیت‌های قانونی برای مطالبه‌گری و پیگیری ترک فعل استفاده شود.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر ضرورت تفکیک مأموریت ستاد از وظایف دستگاه‌های اجرایی و انتظامی تصریح کرد: برخورد مستقیم با جرائم و منکرات، وظیفه دستگاه‌های مسئول در حوزه قضایی، انتظامی و امنیتی است و ستاد باید در جایگاه رصدکننده، مطالبه‌گر و پیشگیری‌کننده عمل کند تا پیش از شکل‌گیری آسیب، زمینه اصلاح و پیشگیری فراهم شود.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری آکردی، خدمت به مردم، صیانت از بیت‌المال، مقابله با اسراف، کاهش آسیب‌های اجتماعی و مطالبه اجرای صحیح قوانین را از عرصه‌های مهم فعالیت ستاد دانست و اضافه کرد: هرجا حقوق مردم تضییع می‌شود یا در دستگاهی ترک فعل و منکر اداری رخ می‌دهد، ستاد می‌تواند با اتکا به قانون موضوع را رصد، مطالبه و از مسیرهای قانونی پیگیری کند.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های مالی و نیروی انسانی ستاد یادآور شد: محدودیت بودجه نباید بهانه‌ای برای تعطیلی ظرفیت‌های قانونی باشد؛ قانون امکان استفاده از نیروهای دستگاه‌های عضو در قالب مأموریت را فراهم کرده و باید از همین ظرفیت برای تقویت ساختار کارشناسی ستادها استفاده کرد.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و صنایع را نیز ظرفیتی قابل توجه برای پشتیبانی از طرح‌های فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: منابع مسئولیت اجتماعی باید هدفمند و شفاف در مسیر حل مسائل واقعی جامعه قرار گیرد و شوراهای امر به معروف می‌توانند در شناسایی اولویت‌ها و مطالبه این ظرفیت نقش‌آفرین باشند.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری آکردی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری برای اصلاح قوانین مرتبط با ستاد خبر داد و اظهار داشت: اصلاح برخی خلأهای قانونی، تقویت جایگاه شهرستان‌ها و دبیران و پیش‌بینی سازوکارهای روشن‌تر برای تأمین منابع و امکانات، از موضوعاتی است که در سطح ملی در حال پیگیری است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در فعالیت ستادهای امر به معروف و نهی از منکر افزود: صرف برگزاری جلسه، صدور نامه و انجام تذکرهای مقطعی کافی نیست؛ ستاد زمانی به جایگاه واقعی خود می‌رسد که قانون را بشناسد، ظرفیت‌های آن را فعال کند، دستگاه‌های مسئول را پای کار بیاورد و اجرای مصوبات را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند.