در پی پیگیری و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان چهارمحال و بختیاری و با همکاری مجموعه دادستانی مرکز استان و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، یک واحد صنفی متخلف به دلیل ارتکاب تخلفات و رعایت‌نکردن ضوابط قانونی، تا اطلاع ثانوی پلمب شد.

این اقدام در پی بررسی و پیگیری موضوع و با توجه به برگزاری مراسم افتتاحیه خارج از عرف و ضوابط، عدم رعایت پوشش قانونی و شرعی و انتشار گسترده محتوایی مغایر با عفت عمومی صورت گرفت.

بر اساس گزارش‌های مورد بررسی، در جریان این مراسم و محتوای منتشرشده مرتبط با آن، مواردی از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی مشاهده شده بود که موضوع در چارچوب ضوابط قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول مورد پیگیری قرار گرفت.

همچنین استفاده از موسیقی دارای مضامین غیراخلاقی و مروج ناهنجاری‌های اجتماعی و تولید و انتشار کلیپی با محتوای مغایر با عفت عمومی، از دیگر مواردی بود که در روند پیگیری این موضوع مورد توجه قرار گرفت.

در همین راستا، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با توجه به وظیفه خود در زمینه مطالبه‌گری، تذکر و پیگیری مسائل مرتبط با حقوق عمومی و هنجارهای اجتماعی، موضوع را از مسیر قانونی دنبال کرد و با همکاری مجموعه قضایی و انتظامی، اقدامات لازم در خصوص واحد صنفی مذکور انجام شد.

این اقدام در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده و بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی از سوی واحدهای صنفی و فعالان اقتصادی تأکید دارد.

صیانت از ارزش‌های دینی، اخلاق عمومی، عفت عمومی و امنیت روانی جامعه از جمله موضوعاتی است که نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌های جامعه و دستگاه‌های مسئول است. در همین راستا، رعایت قوانین و موازین شرعی و قانونی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ضروری بوده و هیچ فرد یا مجموعه‌ای خارج از چارچوب قانون قرار ندارد.

واحدهای صنفی و مجموعه‌های فعال در حوزه‌های مختلف نیز لازم است ضمن توجه به مسئولیت اجتماعی خود، در برگزاری برنامه‌ها و تولید و انتشار محتوا، ضوابط قانونی، فرهنگی و اجتماعی را رعایت کنند تا از ایجاد آسیب‌های اجتماعی و تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.

در این میان، نقش دستگاه‌های نظارتی، قضایی و انتظامی در رصد، بررسی و برخورد قانونی با تخلفات و همچنین نقش مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری و مطالبه‌گری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان چهارمحال و بختیاری ضمن قدردانی از همکاری مجموعه دادستانی مرکز استان و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، بر استمرار رصد و پیگیری موارد مرتبط با هنجارشکنی و تضییع حقوق عمومی تأکید دارد.

این ستاد همچنین اعلام می‌کند پیگیری مصادیق تخلف و ناهنجاری‌های اجتماعی در چارچوب قانون و با رعایت ضوابط قانونی ادامه خواهد داشت و در این مسیر، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مسئول و همکاری مجموعه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.