به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان خراسان شمالی، نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با حضور مسئولین و کارآفرینان نمونه استانی برگزار شد.

در این جلسه، بر ضرورت رسیدگی به حقوق کارگران، تکریم ارباب‌رجوع، و نقش امر به معروف به‌مثابه «پدافند غیرعامل» در محیط‌های کاری تأکید شده و بر لزوم به‌کارگیری رویکردهای نوین برای اثرگذاری بیشتر این فریضه‌ی الهی اشاره گردید.

در ادامه، محمد خوش‌آئینه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، امر به معروف را عامل بازگرداندن جامعه به مسیر صحیح دینی دانست و با اشاره به اولویت‌های این حوزه، بر رسیدگی به حقوق کارگران و تکریم ارباب‌رجوع به عنوان مهم‌ترین معروفات اداری و کارگری تأکید کرد. وی با تشبیه امر به معروف به «پدافند غیرعامل»، بر نقش پیشگیرانه‌ی آن در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و اداری تصریح نمود و انجام این فریضه را وظیفه‌ی ذاتی تمامی مردم و مسئولان برشمرد.

در بخش دیگری از جلسه، حجت‌الاسلام هادی رحیمی با تقدیر از تلاش‌های رئیس و اعضای شورا، امر به معروف را دارای ۱۸ عرصه دانست و یکی از مهم‌ترین آنها را حوزه‌ی «اقتصاد مقاومتی» عنوان کرد. وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، سه رکن اقتدار کشور را یادآور شد و «حفظ نظام» را بالاترین معروف برشمرد و حفظ سرمایه‌ی انسانی را مصداق عینی امنیت ملی قلمداد کرد.

این مسئول با تأکید بر لزوم انطباق امر به معروف با هر عرصه‌ی تخصصی و استفاده از شیوه‌های نوین تولید محتوا، به آیه ۴۱ سوره مبارکه حج اشاره کرد و چهار نظامِ اقتصادی، اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی را به‌عنوان الزامات نظام‌سازی اسلامی معرفی نمود. وی با بیان این که «فرهنگ همچون هوا و نفس کشیدن است»، بر لزوم رعایت پیوست‌های فرهنگی در تمامی فعالیت‌ها تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که مجموعه‌ی این نظامات در کنار یکدیگر، موجب تعالی و پویایی جامعه خواهد شد.

در پایان این نشست، هر یک از معاونین و دو کارآفرین نمونه‌ی استانی به بیان دیدگاه‌ها، فعالیت‌ها و دغدغه‌های خود پرداخته و بر لزوم سنجش ظرفیت‌ها، رعایت هنجارهای اجتماعی و استفاده از افراد خبره برای افزایش وجدان کاری در محیط‌های کارگری تأکید کردند. در این میان، بروزرسانی باورهای دینی و اجرای شیوه‌های نوین ارتباطی، به‌عنوان راهکارهای کلیدی برای اثرگذاری هرچه بیشتر امر به معروف در واحدهای کارگری مورد اتفاق نظر قرار گرفت.