به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان خراسان شمالی نشست صمیمی دبیر ستاد استان به همراه معاون اجتماعی و مطالبه گری و روابط عمومی ستاد استان با رئیس اتاق اصناف استان و رئیس اتحادیه پوشاک استان دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای جلسه، یاد و خاطره شهیدان اصناف کشور و استان گرامی داشته شد و اهمیت همراهی بازاریان با نظام مورد تأکید قرار گرفت. حجت الاسلام رحیمی دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان نقش اصناف را در حفظ انسجام اجتماعی و اقتصادی کشور و استان برجسته دانستند.  

در ادامه هادی رحیمی دبیر ستاد امر به معروف استان یکی از محورهای اصلی نشست را ، ساماندهی بازار و رفع نواقص موجود دانست و گفت: ضرورت تغییر در روندهای سنتی و حرکت به سمت برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میدانی تأکید کردند. موضوع اجاره‌های سنگین مغازه‌ها و فشار مالیاتی بر اصناف از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده بود.

ایشان خواستار توجه بیشتر مسئولان به این مشکلات شدند تا از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری شود.  

در بخش دیگر صحبت های دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان بحث پوشاک مطرح شد که با حضور آقای پور طیبی،رئیس اتحادیه پوشاک استان از دغدغه ها و نیاز های حمایتی و حمایت از تولیدات ایرانی ـ استانی تأکید شد.

حجت الاسلام هادی رحیمی خواستار افزایش نمایشگاه‌های استانی و توجه به مطالبات تولیدکنندگان محلی شدد.

ایشان همچنین بر لزوم برخورد با پوشاک غیرمجاز و ناهنجار در سطح بازار را مطرح کرده و خواستار جمع آوری و برخورد با عرضه کنندگان این گونه اجناس شد چرا که عمده این محصولات به صورت قاچاق عرضه میشوند.  

در ادامه امیدوار رئیس اتاق اصناف استان بعنوان مسئول صنفی اعلام کرد که هر اتحادیه باید دارای شورای امر به معروف ونهی از منکر در صنف خود باشد.

ایشان تاکید داشت که این شوراها با اولویت در مراکز اصلی تشکیل خواهند شد تا نظارت مردمی و مشارکت اصناف در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد.  

رئیس اتاق اصناف بیان داشت که نمایشگاه‌ها باید با مدیریت روشن و آسیب‌شناسی دقیق برگزار شوند تا جنبه فرهنگی و اقتصادی آن‌ها تقویت شود.  

ایشان در ادامه صحبت های خود چنین عنوان کرد که نرخ گذاری یک‌ساله برای صنوفی مانند شیرینی‌فروشان یا فست‌فودها دیگر پاسخگو نیست، زیرا قیمت مواد اولیه به‌طور مداوم تغییر می‌کند که حجت الاسلام هادی رحیمی پیشنهاد کرد که میشود نرخنامه های فصلی را به فروشندگان و با نظارت اتاق اصناف صورت پذیرد.

هادی رحیمی این هشدار را داد که قیمت‌گذاری غیرواقعی می‌تواند موجب بی‌اعتمادی عمومی شود و خواستار تشکیل کمیته‌های نظارتی برای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت‌ها شدند.  

در بخش دیگری از نشست،پس از طرح موضوع افزایش اجاره‌بها، رئیس اتاق اصناف چنین گفت: که سقف افزایش اجاره باید حداکثر 25 درصد باشد و تخلفات با جریمه مواجه خواهد شد. همچنین به مشکلات قراردادهای محضری و طولانی‌مدت اشاره شد که گاهی موجب فشار مضاعف بر اصناف می‌شود. 

رئیس اتاق اصناف استان که خود عضو کارگروه مالیاتی اصناف ایران نیز هست، گزارشی از اقدامات اخیر ارائه داد. وی اعلام کرد که با پیگیری‌های انجام‌شده، نصاب معافیت مالیاتی از 46 میلیون به 144 میلیون تومان افزایش یافته است؛ اقدامی که موجب رضایت اصناف و کاهش شکایات در فرآیندهای مالیاتی شده است. همچنین مقرر شد مالیات‌ها بر اساس عملکرد واقعی سال جاری محاسبه شود، نه صرفاً بر مبنای سال گذشته.  

در ادامه، به موضوع معافیت‌های مالیاتی برای واحدهای شراکتی اشاره شد. پیش‌تر، شراکت دو یا چند نفره در یک واحد صنفی به رسمیت شناخته نمی‌شد، اما با اصلاحات اخیر، هر شریک می‌تواند از معافیت جداگانه برخوردار شود. این اقدام به‌ویژه برای واحدهای بزرگ با گردش مالی بالا اهمیت دارد و می‌تواند فشار مالیاتی را کاهش دهد.

در پایان این نشست صمیمی دبیر ستاد استان و رئیس اتاق اصناف استان نشان دادند که مشکلات بازار و اصناف تنها با همکاری جدی اتحادیه‌ها، اصلاح قوانین مالیاتی، کنترل اجاره‌بها و حمایت از تولید داخلی قابل حل است.

حجت الاسلام هادی رحیمی بر ضرورت همبستگی اصناف و تعامل سازنده با نظام تأکید کردند تا اعتماد عمومی حفظ شود و مسیر توسعه اقتصادی هموار گردد.

پایان خبر.