به گزارش روابط عمومی ستاد امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر، مرضیه یونسی رئیس شورای امر‌به‌معروف تعزیرات حکومتی همدان در نشست آسیب شناسی پرونده‌های سوخت گفت: از ابتدای امسال به ۲۰۵ پرونده در حوزه قاچاق فرآورده‌های نفتی رسیدگی شده است و متخلفان در مجموع به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

او با تأکید بر اینکه فرآورده‌های نفتی با یارانه سنگین و تلاش شبانه روزی دولت در اختیار مردم قرار می‌گیرد، افزود: مصرف بهینه سوخت و نظارت بر نحوه تخصیص آن مسئولیتی ملی است که هم مردم و هم مسئولان باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

یونسی با اشاره به نقش کلیدی مسئولان و کارشناسان دولتی در تخصیص سهمیه سوخت تأکید کرد: سهمیه سوخت باید بر اساس نیاز واقعی و با بررسی دقیق شرایط به ناوگان حمل‌ونقل، چاه‌های کشاورزی و سایر بخش‌ها اختصاص یابد. هرگونه اهمال یا تخصیص بدون مستندات معتبر، می‌تواند مصداق معاونت یا مباشرت در قاچاق سوخت تلقی شده و مشمول پیگرد قانونی باشد.

او تصریح کرد: برخورد قانونی تنها شامل دریافت‌کنندگان غیرمستحق سوخت یارانه‌ای نیست، بلکه مدیران و مسئولانی که با سهل‌انگاری زمینه این تخلفات را فراهم می‌کنند نیز باید پاسخگو باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: یکی از گلوگاه‌های اصلی قاچاق سوخت، تخصیص نادرست سهمیه به افراد فاقد نیاز واقعی است که در نهایت آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند یا به خارج از کشور قاچاق می‌کنند، این چرخه معیوب باید با نظارت دقیق و برخورد قاطع در همه سطوح متوقف شود.

این مسئول با اشاره به دستورالعمل جدید پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت که با تأیید رئیس جمهور ابلاغ شده است، گفت: مدیریت ارشد سازمان تعزیرات حکومتی کشور و استان به حفظ منابع ملی کشور توجه ویژه‌ای دارند و با تمام ظرفیت قانونی در مسیر مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از حقوق عمومی ایستاده‌اند.