ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور

کد خبر: ۲۲۵۱۵
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴
حجت الاسلام احمدی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین:
در کارگروه تخصصی بیمه‌ای بانکی استان قزوین که با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و مدیران دستگاه‌های اقتصادی برگزار شد، بر خدمت‌رسانی نوین و تولید علم بومی اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی تأکید شد.
خدمت‌رسانی در حوزه‌های اقتصادی باید نوین، آسان و بی‌منت باشد

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین، کارگروه تخصصی بیمه‌ای بانکی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و مدیران دستگاه‌های اقتصادی استان در اداره کل اقتصاد و دارایی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی در این نشست با اشاره به گستردگی وزارت اقتصاد و دارایی، تصریح نمودند: «حوزه امر به معروف و نهی از منکر در دو بخش درون‌سازمانی و برون‌سازمانی پیگیری می‌شود که بخش برون‌سازمانی با توجه به گردش مالی بالا و گستردگی ارتباط با مردم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»

دبیر ستاد امر به معروف استان قزوین با اشاره به تحولات نظام خدمت‌رسانی در دو دهه اخیر، خاطرنشان کردند: «خدمت‌رسانی در حوزه‌های اقتصادی باید نوین، آسان و بی‌منت باشد؛ همان‌گونه که امروز شاهد تحولات مثبت در نظام بانکی هستیم.»

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تولید علم اقتصادی مبتنی بر فرهنگ اسلامی، تأکید کردند: «نظام حاکم بر اقتصاد ما هنوز اسلامی نیست و ما نیازمند تولید دانش بومی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و سلطه‌ناپذیر هستیم.»

حجت‌الاسلام احمدی با تلاوت بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب، افزودند: «اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری کشور است و ما باید با تقویت تولید و توزیع عدالت‌محور، به سمت اقتصاد اسلامی حرکت کنیم.»

در ادامه این نشست، مدیر کل اقتصاد و دارایی استان قزوین جناب آقای خلیلی خواه با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد وزارت اقتصاد، اظهار داشت: «قانون‌محوری و خدمت‌رسانی به مردم دو رکن اصلی در مجموعه وزارت اقتصاد است که باید به عنوان مصادیق امر به معروف مورد توجه جدی قرار گیرد.»

وی با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تصریح کرد: «صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز باید به عنوان یک امر به معروف در بدنه مجموعه و خانواده‌ها نهادینه شود.»

این نشست تخصصی با جمع‌بندی نظرات و اتخاذ راهکارهای عملیاتی در حوزه‌های خدمت‌رسانی، قانون‌مداری و تولید علم اقتصادی پایان یافت.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارتباط مردمی
نام:
* ایمیل:
* حوزه: