ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور

کد خبر: ۲۲۳۰۵
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۴
مدیرکل صنعت استان مرکزی مطرح کرد:
مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: مشکل اصلی خودروسازی انحصار و ساختار معیوب خودروسازی است که باعث شده خودرو‌ساز از مردم پول نقد پیش‌پرداخت بگیرد در حالی که هنوز به صدها واحد قطعه‌ساز بدهکار هستند.
انحصار و ساختار معیوب خودروسازی علت گرانی خودرو

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی دیار آفتاب؛ علی جودکی در نشست صمیمی با مردم در آستان امامزادگان عبدالله و آمنه خاتون علیهماالسلام که به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی برگزار شد گفت: صادرات استان در سال گذشته به 1/5 میلیارد دلار رسیده که بالاترین رقم تاریخ استان بوده است، در حالی که تراز تجاری استان نیز مثبت است؛ زیرا ۹۶ درصد واردات شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: استان مرکزی رتبه نخست کشور در پیمانکاری پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی را دارد و متخصصان بومی توانسته‌اند طرح اورهال پالایشگاه اراک را بدون اتکا به نیروهای خارجی اجرا کنند.

وی با اشاره به پیشرفت صنایع ریلی افزود: بیش از ۷۰ درصد صنایع ریلی کشور در استان مرکزی متمرکز است و شرکت‌های واگن‌سازی توان تولید بالاتر از پیش‌بینی‌ها را دارند. در بخش معدن، ۶۹۰ پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شده که حدود ۳۷۸ معدن فعال هستند. همچنین ذخایر غنی مس، سرب، روی و سنگ تزئینی محلات از ظرفیت‌های شاخص استان است. پایانه صادراتی سنگ در نیم‌ور نیز برای افزایش صادرات آماده شده است.

مدیرکل صمت استان مرکزی از احیای واحدهای صنعتی بزرگ مانند هپکو و آذرآب خبر داد و گفت: این واحدها که پیش‌تر دچار بحران کارگری بودند، اکنون روی ریل تولید قرار گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که هپکو صادرات به آفریقا را آغاز کرده است. در حوزه انرژی هم استان مرکزی رتبه نخست سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی را دارد. با بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید، تا پایان سال آینده شاهد رفع ناترازی 400 مگاواتی برق و پایان خاموشی‌های صنعتی خواهیم بود.

وی عنوان کرد: برنامه تبدیل سوخت نیروگاه‌ها به گاز طبیعی و کاهش کامل سوخت مایع تا سال آینده انجام خواهد شد و این اقدام به دستور استاندار و با همکاری پالایشگاه فجر جم در حال انجام است. 

جودکی افزود: تولید، زیربنای اشتغال و رفاه اجتماعی است. وقتی تولید رونق بگیرد، بزهکاری کم می‌شود، خانواده‌ها تقویت می‌شوند و اقتصاد ملی رشد می‌کند. وظیفه ما حفظ پایداری تولید و حمایت از بخش‌های مولد است.

مهندس علی جودکی در ادامه اظهار کرد: حقوق دولتی معادن و لزوم بازگشت بخشی از آن به مناطق معدنی برای عمران و آبادانی روستاها رشد چشمگیر داشته است. مجموع حقوق دولتی پرداختی معادن استان مرکزی از ۳۳۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. براساس قانون باید ۱۵ درصد از این درآمدها در همان مناطق معدنی هزینه شود تا سهم مردم از فعالیت‌های معدنی حفظ گردد.  

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: اگر مردم روستا ببینند معادن اطراف‌شان موجب بهبود جاده، آب‌رسانی و امکانات محلی شده‌اند، نگاه مثبت‌تری به فعالیت‌های معدنی پیدا می‌کنند، اما وقتی آسیب می‌بینند و پاسخی نمی گیرند، نارضایتی طبیعی است. از نمایندگان مجلس خواستاریم موضوع بازگشت سهم مناطق معدنی را از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری کنند.

وی ادامه داد: استان مرکزی طی سال‌های اخیر در جذب تسهیلات تولیدی تبصره ۱۸ قانون بودجه رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است. تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت برای خرید ماشین‌آلات و تسهیلات در گردش برای تأمین مواد اولیه پرداخت می‌شود و اولویت با صنایع دارویی، غذایی و فناوری‌های پیشرفته است. استان مرکزی با ۱۶ واحد تولید دارو به‌ویژه در حوزه داروهای ماده مؤثر ضدسرطان، از قطب‌های مهم داروسازی کشور محسوب می‌شود و این صنایع در اولویت حمایت‌های مالی قرار دارند.

جودکی در پاسخ به پرسش‌های مردمی درباره گرانی خودرو، با اشاره به افزایش حدود ۴۲ درصدی قیمت خودرو از اسفند ۱۴۰۳ گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد؛ این مسئولیت برعهده شورای رقابت است. مشکل اصلی انحصار و ساختار معیوب خودروسازی است که باعث شده خودرو‌ساز از مردم پول نقد پیش‌پرداخت بگیرد در حالی که هنوز به صدها واحد قطعه‌ساز بدهکار است.

وی ادامه داد: برخی خودروسازان استان بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی به واحدهای قطعه‌سازی دارند، این مسئله نوعی مطالبه‌گری مردم از صنایع بزرگ است و ورود مجلس، ستاد امر به معروف و رسانه‌ها برای پیگیری موضوع ضروری است.  

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: استان مرکزی رتبه نخست جذب سرمایه در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی را دارد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شرکت توزیع نیروی برق استان، پروانه تأسیس و قرارداد خرید تضمینی برق را دریافت کنند. این مسیر هم اشتغال ایجاد کرده، هم تولید پایدار برق را تضمین می‌کند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارتباط مردمی
نام:
* ایمیل:
* حوزه: