به گزارش روابطعمومی ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر خراسان رضوی؛ محسن ملی، قائممقام دبیر ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر استان در جلسه توجیهی طلایهداران حوزه بازرسی اصناف مشهد اظهار کرد: باتوجهبه نیاز در حوزه اصناف که ارتباط مستقیمی با زندگی عمومی افراد دارد باید نظارت بر فروشندگان و مشتریان بهصورت مستمر انجام شود که حضور نیروهای مردمی ساماندهی شده در این راستا نقش بسیار مهمی را ایفا میکند.
وی افزود: بر اساس این طرح، نیروهای داوطلب مردمی بهعنوان «چشمان بینا و زبان گویا در جامعه» در کنار بازرسان رسمی اصناف قرار خواهند گرفت.
ملی بیان کرد: این همکاری باهدف پوشش کامل فرایند خریدوفروش در دو سطح اساسی شامل نظارت بر متصدیان و مشتریان انجام میشود.
وی با اشاره به حوزه نظارت بر متصدیان عنوان کرد: پایش مستمر عملکرد صاحبان مشاغل، از نظر رعایت ضوابط قیمتگذاری، ارائه فاکتور رسمی، و پایبندی به قوانین صنفی که در ایجاد رضایتمندی عمومی نقش دارد توسط بازرسان مردمی انجام خواهد شد.
قائممقام ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه نظارت بر مشتریان نیز اطمینان از رفتار مصرفکنندگان در راستای فرهنگ صحیح خرید و جلوگیری از احتکار یا استفاده نامتعارف از کالاهای اساسی مورد ارزیابی و نظارت این گروه قرار خواهد گرفت.
مزیت حضور نیروهای مردمی
ملی با اشاره به مزیت حضور نیروهای مردمی در کنار بازرسان اصناف اذعان داشت: یکی از مزایای کلیدی این رویکرد، افزایش “قابلیت رصد” در ساعات غیراداری و مکانهای پرتراکم است.
وی عنوان کرد: این اقدام، تمرین اعتماد و خودکنترلی در بدنه بازار است. هنگامی که مردم خود را بخشی از فرایند نظارت بدانند، سلامت اقتصادی پایدارتر خواهد بود.
طبق ماده ۵۲ قانون نظارت بر اصناف، کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخگذاری کالاها و خدمات موظفاست ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند. گزارش ناظرانبرای مراجع قانونی ذیصلاح موضوع ماده (۷۲) قابل پیگیری است. برای ناظران از سویکمیسیون نظارت کارت شناسائی صادر میگردد.
انتهای پیام/