به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان؛ در این نشست، علی شجاع حیدری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق در حوزه خدمات‌رسانی اصناف گفت:  

«این شورا را باید به‌عنوان یک کمیته آسیب‌شناسی در حوزه عفاف و حجاب در اصناف تعریف کنیم تا بتوانیم نتایج آن را در شورای استان، شورای اصناف و مجمع رؤسای اتحادیه‌ها مطرح کنیم.»

وی افزود: «مهم این است که نسبت به برخی اتفاقات بی‌تفاوت نباشیم. بسیاری از واحدهای صنفی بدون مجوز فعالیت می‌کنند و بیشترین معضلات فرهنگی و اجتماعی را همین‌ها ایجاد کرده‌اند؛ نه مالیات می‌پردازند و نه پاسخگو هستند.»  

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان از اجرای طرح مشترک با دادستانی برای برخورد با واحدهای صنفی فاقد جواز متخلف خبر داد.

شجاع حیدری گفت:  

«تا کنون ۵۰ واحد صنفی که مرتکب هنجارشکنی شده‌اند، شناسایی و احضار شده‌اند. از این واحدها که اکثرا فاقد پروانه کسب هستند تعهد اولیه گرفته شده و ۱۵ روز فرصت داده شده تا اصلاحات لازم را انجام دهند. در صورت عدم اصلاح، پرونده قضایی برای آنان تشکیل خواهد شد.»

وی افزود:  

«دادستانی تهران نیز اخیراً نسبت به واحدهای تجاری هنجارشکن ورود کرده و برخوردهای قانونی را آغاز کرده است.»

شجاع حیدری در بخشی دیگر از سخنان خود با انتقاد از عملکرد درگاه ملی مجوزها، این سامانه را عامل بروز مشکلات نظارتی در حوزه اصناف دانست.

وی تصریح کرد:  

«بیشتر مشکلات اصناف در حوزه نظارت از زمان فعالیت درگاه ملی مجوزها کشور به وجود آمده است. اینکه برای واحد صنفی در طبقه دوم ساختمان پروانه کسب صادر می‌شود، نشان‌دهنده ضعف ساختاری این سامانه است.»

در پایان مقرر شد رؤسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان کرمان، از طریق اتاق اصناف مرکز استان مشکلات احصا شده را ،جهت پیگیری به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان انتقال دهند.