به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان؛ کارگروه قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان با حضور علی شجاع حیدری دبیر ستاد، حجتالاسلام والمسلمین فردوسی معاون دادستان، علی صفری مدیر اداره حقوقی، حجتالاسلام والمسلمین روحالله زندی معاون اجتماعی و مطالبهگری و دیگر اعضا کارگروه به میزبانی اداره کل زندان های استان کرمان برگزار شد.
در این نشست، علی شجاع حیدری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان با اشاره به نقش کارگروههای تخصصی گفت: «هدف از تشکیل کارگروهها، انتقال مباحث از سطح گفتمانی به میدان عمل و اجرای عملیاتی فریضه امر به معروف است. هیچکس در دستگاههای اداری حق کوتاه آمدن در برابر هنجارشکنیها ندارد و ستاد با قاطعیت در این مسیر حرکت خواهد کرد.»
وی با بیان اینکه «به خون شهدا در این مسیر کوتاه نخواهیم آمد»، افزود: «یکی از برنامههای جدی ستاد، تمرکز بر حوزههای میدانی و ورود به مسائل اجتماعی روز است تا این فریضه در جامعه به صورت ملموس اجرا شود.»
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین فردوسی، معاون دادستان و نماینده تامالاختیار دستگاه قضایی، با تأکید بر ضرورت «چابکسازی جلسات» اظهار داشت: یکی از منکرات در جامعه، عدم پاسخگویی و بیتفاوتی مسئولان نسبت به حقوق مردم است؛ وقتی مراجعهکنندهای در اداره با بیعدالتی مواجه میشود و کارمند بیتفاوت از کنار آن میگذرد، این خود منکری بزرگ است.»
وی افزود: «نباید منکرات را صرفاً به برخی ناهنجاریهای اجتماعی محدود کنیم، بلکه ظلم اداری، تعلل در انجام وظیفه و نبود سازوکار پاسخگویی هم از مصادیق منکر است. اگر به این مسائل نپردازیم، عدالت زیر سؤال میرود. از همینرو لازم است در جلسات آینده چالشهای واقعی مردم بررسی و راهحلهای اجرایی برای رفع آنها طراحی شود.»
سپس علی صفری مدیر اداره حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، حفظ نظام جمهوری اسلامی را بزرگترین معروف دانست و تصریح کرد: «بیتفاوتی اجتماعی یکی از آسیبهای جدی امروز است. دشمن با بهرهگیری از ابزارهایی چون فضای مجازی و تغییر سبک پوشش در جامعه به دنبال ضربه زدن به ارزشهاست و همه دستگاهها موظفاند در برابر این جریان فعال باشند.»
همچنین حجتالاسلام والمسلمین روحالله زندی، معاون اجتماعی و مطالبهگری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان، بر لزوم ارائه راهکارهای عملی در کارگروهها تأکید کرد و گفت: «کارگروههای تخصصی باید اولویتبندی معروفات و منکرات را مشخص و برای مشکلات دستگاهها نسخههای عملیاتی ارائه کنند. پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، کاهش ورودی پروندهها به زندان و تقویت سازوکارهای قانونی در این مسیر ضروری است.»
وی خاطرنشان کرد: «ستاد امر به معروف باید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و همکاری دستگاههای اجرایی، فضایی برای اجرای دقیقتر این فریضه فراهم کند و مانع شکلگیری معضلاتی شود که در نهایت منجر به آسیبهای اجتماعی و ورود افراد به زندانها خواهد شد.»
این نشست با جمعبندی و تأکید بر ادامه جلسات تخصصی و عملیاتی در حوزههای مختلف به کار خود پایان داد.