به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران، در پی رخدادهای اخیر منطقه و آغاز جنگ ۱۲ روزه، این اداره با بسیج کامل نیروهای نظارتی و اجرایی، اقدامات گسترده‌ای را در راستای حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام داده است.

تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، در جلسه کارگروه تنظیم بازار اظهار داشت:  

«در طول ایام جنگ، هیچ پرونده‌ای در زمینه احتکار کالا در استان ثبت نشده است که این امر نشان‌دهنده‌ی همدلی، بصیرت و مسئولیت‌پذیری بازاریان و تولیدکنندگان مازندرانی است.»

وی افزود:  

- بیش از ۱۵۱ مورد تخلف گران‌فروشی شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است.  

- نظارت‌ها بر مراکز تولید، توزیع و نگهداری کالاهای اساسی از جمله نان، روغن، مرغ و نهاده‌های دامی به‌صورت مستمر ادامه داشته است.  

- در ایام بحران، ۷ جلسه با ۳۹ مصوبه در کمیته اقدام مشترک برگزار شد که نقش مهمی در مدیریت بازار ایفا کرد.

مدیرکل تعزیرات همچنین با اشاره به ذخایر مناسب کالاهای اساسی در استان، از همکاری مؤثر دستگاه‌های نظارتی، اتحادیه‌ها و مردم شریف استان در مقابله با شایعات و التهاب‌آفرینی‌های رسانه‌ای دشمن تقدیر کرد.

این اداره کل ضمن تأکید بر تداوم بازرسی‌ها و برخورد قاطع با هرگونه تخلف، اعلام کرد که امنیت اقتصادی و آرامش بازار در اولویت اقدامات نظارتی قرار دارد و از شهروندان خواست تا گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۳۵ ثبت نمایند.

📌 اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران، نماد صیانت از حقوق مردم در روزهای سخت و بحرانی.