به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام؛ حجت‌الاسلام محمود حاتمی روز چهارشنبه مورخ ۱۸ تیرماه در جلسه شناسایی آسیب‌های اجتماعی، جرائم و دعاوی که با حضور مسئولان قضایی و فرهنگی استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تحلیل عالمانه آسیب‌های اجتماعی، اظهار داشت: اصل امر به معروف و نهی از منکر دقیقاً همین است که تبیین شاخص‌های مثبت جامعه تبیین و منکرات بر پایه شناخت، آموزش و درمان اصلاح کردند.

وی ضمن گرامیداشت یاد شهداء، سرداران و دانشمندان ملت مقاوم ایران، افزود: نخستین گام در درمان آسیب‌ها، تشخیص درست ناهنجاری‌های اجتماعی است. 

بنابراین نباید تنها به داده‌های یک نهاد خاص اکتفا کرد، بلکه باید از اطلاعات میدانی همه ی اقشار همانند دستگاههای مسئول و ناظر، خود مردم، بازاریان، رانندگان و اقشار مختلف بهره گرفت تا تصویری جامع از معضلات اجتماعی به دست آید.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام با بیان اینکه نگاه صرفاً گزارشی و تبلیغاتی به موضوعات اجتماعی نه تنها فایده ندارد بلکه اثرگذاری را نیز از بین می‌برد.

بیان داشت: اگر نیت ما خالصانه برای رفع مشکلات مردم باشد، خداوند هم ما را کمک و یاری می‌کند و هم مسیر را برای ما روشن می‌سازد.

حجت‌الاسلام حاتمی با تأکید بر نقش روحانیت، معلمان، اساتید دانشگاه و قضات در کاهش آسیب‌ها خاطرنشان ساخت: آموزش باید مستمر، کاربردی و متناسب با مخاطب باشد. یادم هست معلم ورزش ما در کلاس سوم ابتدایی آموزش نماز می‌داد و همین اقدام خدا پسندانه یعنی تبلیغ دین در جای خودش.

وی مهم‌ترین راهکار کاهش آسیب‌های اجتماعی را آموزش دانست و تصریح کرد: اگر یک سارق را تنها مجازات کنیم، امکان بازگشت او به جرم وجود دارد؛ اما اگر آموزش ببیند، شخصیت او ترمیم شده و جایگاه اجتماعیش در جامعه تبیین شود، احتمال اصلاح او به مراتب بیشتر است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام با اشاره به اصل تغییر از پایین به بالا یادآور شد: فرهنگ‌سازی در محله‌ها باید از پایین‌ترین سطوح شروع شود. 

از اینرو روحانیون و سایر فعالین اثرگذار در محله‌ها و روستاها باید فعال شوند و اعتقادات مردم تقویت گردد و اثرات دنیوی و اخروی گناه به‌ویژه حق‌الناس برای مردم تبیین شود.

حجت‌الاسلام حاتمی سه مرحله امر به معروف و نهی از منکر را یادآور شد و ادامه داد: تذکر قلبی، ارشاد زبانی و نهایتاً اقدام عملی باید در نظام‌مندترین حالت ممکن اجرا شود. جایی که هشدارها مؤثر نیست، قانون باید با قاطعیت وارد شود، نه با اغماض و سفارش‌پذیری.

وی در پایان با اشاره به عوامل ریشه‌ای بروز جرائم از جمله بیکاری و فقر، اضافه کرد: نمی‌توان فقط نهی از منکر صورت گیرد بلکه باید بستر و مسیر صلاح و نجات را هم فراهم کرد. یعنی اگر کسی را از نشستن در جایی نهی می‌کنیم، باید محل مناسب‌تری را برای نشستنش فراهم کنیم. رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری نهادهای اشتغال‌زا و برنامه‌ریزان علمی و میدانی است.