سید مرتضی مولوی پور، رئیس شورای امربهمعروف و نهیازمنکر اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در گفتوگو با روابطعمومی ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر استان با تأکید بر لزوم تحول در فرایندها اظهار کرد: در شرایط فعلی که جامعه با مسائل اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه است، رویکرد ما تسریع در ارائه خدمات و کاهش بروکراسیهای اداری است.
وی با اشاره به اجرای قانون تعیین تکلیف افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم، کاهش تعداد پروندههای باقیمانده و تسریع در صدور آرا و اسناد مرتبط با قانون تعیین تکلیف است. تلاش ما این است که تا قبل از مهرماه سال جاری، بخش عمدهای از پروندههای متشکله قبلی و همچنین پروندههای تأیید نشده را به سرانجام برسانیم.
اجرای مؤثر قانون الحاق با برنامهریزی بلندمدت
مولوی پور تصریح کرد: با نگاهی به سهمیه سال ۱۴۰۴، مکاتبات لازم با بنیاد مسکن برای دریافت پروندههای باقیمانده انجام شده و انتظار داریم حداکثر تا پایان شهریور امسال، این پروندهها ارسال تا روند بررسی آنها تسریع شود.
وی با اشاره به نگاه جهادی در مدیریت از تشکیل کارگروهی تخصصی خبر داد و ذکر کرد: در جهت تحقق اهداف مورد نظر و پاسخگویی سریعتر به مطالبات مردم، کارگروه جهادی تشکیل دادهایم که با رصد لحظهای روند کارها و فرایندها را بهصورت مستمر بهبود میبخشد. این گروه با انگیزه بالا در راستای کاهش تأخیرها و افزایش رضایتمندی مردم فعالیت میکند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به لزوم توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر خاطرنشان کرد: در اجرای این طرحها اولویت با سالمندان، خانوادههای کمدرآمد و افراد دارای معلولیت است. در همین راستا برخی از خدمات بهصورت حضوری در محل یا با زمانبندی مناسب برای این گروهها ارائه میشود تا عدالت در دسترسی به خدمات به طور کامل محقق شود.
انتهای پیام /