به گزارش ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نشست کارگروه تخصصی نظام بانکی و بیمهای با حضور حجتالاسلام دکتر طاهری آکردی، دبیر محترم ستاد کشور، و دکتر محمدرضا میرشمسی، معاون امور اجتماعی و دستگاههای حاکمیتی، برگزار شد.
در ابتدای نشست کارگروه تخصصی نظام بانکی و بیمهای، دکتر کاظمپور رئیس کارگروه با خیرمقدم به حاضران، بهویژه دبیر محترم ستاد کشور و معاون امور اجتماعی و دستگاههای حاکمیتی، بر ضرورت حضور منسجم و فعال این دو مقام در جلسات شورای عالی بانکها تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت احیای سنت الهی قرضالحسنه، از برنامهریزی کارگروه برای بررسی راهکارهای تقویت و ترویج این سنت در نظام بانکی کشور خبر داد.
دکتر کاظمپور همچنین پیشنهاد کرد از ظرفیت دستگاههای خودپرداز (ATM) بانکها در ایام هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر، برای ترویج و تبلیغ این فریضه الهی** استفاده شود.
در ادامه این نشست، دکتر محمدرضا میرشمسی با تأکید بر لزوم برخورد ریشهای با چالشهای ساختاری نظام مالی، مهمترین مسائل و مشکلات موجود در بانکداری کشور را برشمرد و خواستارارائه راهحل و اولویتبندی اقدامات کارگروه تخصصی نظام بانکی و بیمهای شد. وی مهمترین این چالشها را چنین برشمرد:
در ادامه، حجتالاسلام و المسلمین دکتر طاهری آکردی با اشاره به هدف اصلی ستاد در ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به مسائل و رهایی از بیتفاوتی عمومی، گفت:
»تمام تلاش ستاد این است که مردم را نسبت به مسائل کلان کشور مطالبهگر کنیم. قوانین بانکداری ما اسلامی است، اما اجرای سلیقهای و نداشتن قانون تعارض منافع، مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.»
وی همچنین بر احیای سنت قرضالحسنه که در قرآن کریم ۱۸ ثواب برای آن ذکر شده و نیز سوق دادن منابع به سمت تولید و نه دلالی تأکید کرد و افزود:
»اسلام با سود و سرمایه مخالف نیست؛ بلکه با انباشت سود از راههای غیرمولد و ربوی مقابله میکند. همچنین انجام اقدامات فرهنگی در شعب بانکها، بهویژه در زمان انتظار مراجعین، میتواند در ترویج بانکداری اسلامی مؤثر باشد.»
در این نشست، دکتر اخلاقی، مدیرعامل محترم بانک تجارت نیز حضور داشت و ضمن ابراز خوشحالی از شرکت در جلسه، به تغییر مثبت رویکرد خود نسبت به ستاد امر به معروف اشاره کرد. وی گفت:
«با توجه به دیدگاههای دقیق و کارشناسانهای که توسط معاون محترم اجتماعی و دبیر ستاد مطرح شد، نگاه من نسبت به ستاد امر به معروف تغییر کرد و این جلسه را نقطه آغازی برای همکاری مؤثر میدانم. باید اولویتها را شناسایی کنیم و با تمرکز بر یک موضوع، نتایج ملموس و اثربخش ارائه دهیم.»
او همچنین با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد تسهیلات بانکی تکلیفی هستند، افزود:
»بیش از ۶۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانکها، تکلیفی هستند و تنها ۴۰ درصد به سمت تولید هدایت میشود. این مسئله، منشأ بسیاری از انحرافات در نظام مالی است که کارگروه باید به آن ورود تخصصی داشته باشد«.
در پایان، ملازمانی، نماینده ستاد کشور در کارگروههای تخصصی، گزارشی از روند جلسات سال جاری ارائه کرد و افزود:
«انتظار میرود در سال جاری، کارگروه نظام بانکی و بیمهای با اولویتبندی موضوعات مطرحشده از سوی معاون محترم اجتماعی، توصیههای دبیر محترم ستاد و مطالب مدیرعامل بانک تجارت، بتواند در کمترین زمان، خروجی اثربخش و قابلسنجشی ارائه کند.»