به گزارش روابط‌عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی؛ مهدی رضایی، دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان در نشست مشترک با دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مشهد اظهار کرد: لازم است با مشارکت این ستاد و دادستانی مشهد کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مربوطه تشکیل شود تا بتوانند به صورت ویژه آسیب‌هایی که در سطح شهر وجود دارد را شناسایی و پیگیری کنند.

وی افزود: تشکیل کارگروه‌های تخصصی در راستای رفع آسیب‌های اجتماعی باعث می شود دستگاه‌های متولی در حوزه مأموریت تخصصی فعال عمل کنند.

رضایی نسبت به گسترش معروف در سطح شهر مشهد تاکید کرد و توضیح داد: برخی آسیب‌های اجتماعی به خاطر شرایط ویژه‌ای که این شهر دارد، به آن تحمیل می‎شود و اگر تمام دستگاه‌های اجرایی و قضایی نسبت به ترویج معروف در سطح وسیع گام بردارند منکرهای تحمیل شده به خودی خود رفع می‌شود.

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات کارگروه‌های تخصصی پیشگیری از وقوع هرگونه منکر است و همین امر در تبیین معروف نقش بسزایی دارد.

برخورد قانونی و جدی با مخلان نظم عمومی

در ادامه این نشست محمد حسین درودی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مشهد اعلام کرد: دستگاه قضایی به صورت قاطعانه و در چارچوب موازین قانونی با هرگونه اخلال در نظم عمومی و اقداماتی که امنیت روانی شهروندان را به مخاطره بیندازد، برخورد می‌کند.

وی بر هماهنگی کامل بین ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با دادستانی و دیگر دستگاه های نظارتی تاکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین عواملی که آسیب‌ها و چالش‌ها را در حوزه‌های مختلف اجتماعی و حقوق عامه کاهش می‌دهد مشارکت و هماهنگی کلیه دستگاه‌های متولی است. تشکیل این کارگروه‌های تخصصی به عبارتی وظایف ذاتی هر نهاد را مشخص می‌کند.

درودی با اشاره به اینکه امروزه یکی از منکرهای رایج اجتماعی در حوزه فضای مجازی فعال است، عنوان کرد: بخشنامه ای توسط دادستان کل کشور مبنی بر برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی و فضای مجازی صادر شده و اقدامات مستمر خوبی نیز در این راستا با محوریت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی به انجام رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت موضوع یکی از مراکز دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به پایش و رصد فضای مجازی و انجام اقدامات لازم قانونی در این راستا اختصاص یافته و کاهش هر نوع آسیب در این حوزه نیازمند مشارکت عمومی مردم و نظارت دقیق دستگاه‌های متولی است.

انتهای پیام/