به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران،رئیس کل دادگستری مازندران با حضور در منطقه گردشگری ساحل قناری که به منظور رفع مشکلات قانونی صورت گرفت، اظهار داشت: استان مازندران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، مشخصه‌های فرهنگی، اجتماعی و جاذبه‌های طبیعی، ظرفیت و زمینه‌ بسیار بالایی در جذب حداکثری گردشگران داخلی و خارجی دارد، متاسفانه از این ظرفیت استفاده لازم نشد یا اقدامات صورت گرفته کافی نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در استان می‌توانستند در سایر استان‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، اما با وجود تمام مشکلات و موانع، استان مازندران را انتخاب کردند، وظیفه ماست که کمک کنیم با وسعت دید و کمک به سرمایه‌گذاران فعال و پیگیر، صنعت گردشگری بیش از گذشته در استان توسعه یابد.

عضو ستادامربه معروف و نهی از منکر مازندران تصریح کرد: باید دور از تنگ نظری‌ها، موانع توسعه گردشگری با همراهی و تعامل نهادهای متولی، برداشته و فضا به گونه‌ای باشد که سرمایه گذاران انگیزه خوبی برای ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری در این بخش داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان آمادگی برای هرگونه حمایت از توسعه صنعت گردشگری در منطقه و رفع موانع سرمایه‌گذاری را دارد و با پیگیری، هماهنگی و تسهیل امور اجازه نمی‌دهد تنگ نظری‌ها مانعی در جهت توسعه گردشگری استان شود.