درگاه ملی مجوزها راهبردی جهت جلوگیری از منکرات
رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره اقتصاد و دارایی استان گفت: صدور مجوزها بهطور کامل از طریق درگاه ملی مجوزها انجام میشود، این درگاه به صورت شفاف روال صدور مجوزها را نشان میدهد و از منکراتی همچون امضاهای طلایی و بروکراسیهای سخت اداری جلوگیری کرده است.
به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان، حسن پیمانی رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره اقتصاد و دارایی استان همدان، در نشست خبری با موضوع معروفات و منکرات اداری به تشریح اقدامات انجامشده در حوزه بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و نظارت بر فرآیندهای اداری پرداخت و اظهار کرد: هر دستگاه اجرایی باید با توجه به ماموریتهای خاص خود نسبت به اصلاح فرآیندهای داخلی و رعایت اصول اخلاقی اقدام کند، اداره اقتصاد و دارایی استان همدان، برای پیگیری این موضوعات، از ارزیابیهای مستمر استفاده میکنیم تا وضعیت هر بانک، بیمه و گمرک را بهطور دقیق بررسی کرده و مشکلات موجود را شناسایی کنیم.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی ما در این ارزیابیها، بهبود روند خدماتدهی به ارباب رجوع و تکریم شهروندان است. همچنین، با توجه به شرایط اقتصادی ، کاهش نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاهها و جلوگیری از بدبینی نسبت به سیستم اداری از معروفات این اداره است.
پیمانی به ارزیابیهای دورهای بانکها و بیمهها اشاره کرد و افزود: هر سه ماه یکبار، عملکرد بانکها و بیمهها مورد ارزیابی قرار میگیرد و بر اساس آن، نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی میشود این ارزیابیها علاوه بر بررسی عملکرد بانکها در ارائه خدمات، به طور خاص به ارزیابی رفتار کارکنان بانکها و میزان رضایت ارباب رجوع نیز توجه دارد. هدف اصلی این ارزیابیها، افزایش شفافیت، بهبود عملکرد و حفظ حقوق مردم است.
پیمانی با اشاره به جلوگیری از منکرات تصریح کرد: در فرآیند از ابتدای سال 1400، فرآیند صدور مجوزها بهطور کامل از طریق درگاه ملی مجوزها انجام میشود، این درگاه به صورت شفاف روال صدور مجوزها را نشان میدهد و از منکراتی همچون امضاهای طلایی و بروکراسیهای سخت اداری جلوگیری کرده است. این سیستم بهطور کامل جایگزین مجوزهای دستی و غیرشفاف شده و تمامی درخواستها باید از طریق این درگاه انجام شود. هرگونه درخواست مجوز خارج از این سیستم، تخلف و جرم محسوب میشود.
رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره اقتصاد و دارایی استان گفت: هدف اصلی ما از تمامی این اقدامات، اجرای معروفاتی همچون بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و افزایش رضایت عمومی از نظام اداری کشور است. این هدف زمانی محقق میشود که هر فردی در دستگاههای دولتی با رعایت اصول اخلاقی، با رفتار شایسته و پاسخگویی بهموقع به مردم خدمت کند.