به گزارش روابط‌عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی بیاتی در همایش نشست علمی و نخبگانی با موضوع نقش قانون عفاف و حجاب از آسیب‌های اجتماعی از نگاه فقهی و حقوقی که عصر روز ۲ دی‌ماه در سالن شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد اظهار کرد: یک مشکل اساسی و بزرگ در قوانین، ضمانت اجرایی بوده است. در این قانون، ترک فعل مسئولان به‌صورت عادی رها نشده و برای آنها به‌صورت خاص جرم‌انگاری شده است. فشار بر کسانی تحمیل شده که در حوزه‌های مختلف مسئولیت دارند و دانه‌درشت‌ها در این قانون مهم هستند. اگر مسئولی در دستگاه اداری وظیفه محوله را به‌درستی انجام نداد در قانون عفاف و حجاب برای چنین افرادی جرم‌انگاری شده و طبق قانون مجازات خواهد شد.

 وی افزود: در دنیا سلبریتی ساخته می‌شود تا در زمان لازم از آنها استفاده کنند؛ اما در کشور ما افرادی با حمایت مردم بزرگ می‌شوند و دقیقاً در زمان نیاز علیه مردم قد علم می‌کنند.

 بیاتی تصریح کرد: حجاب پشت پرده طبق آیه ۵۵ سوره احزاب سخت‌ترین نوع حجاب است که زنان پیامبر باید این نوع حجاب رعایت می‌کردند.

 وی اعلام کرد: در این آیه آمده است: «حجاب»، در لغت به معنای پرده، حاجب و پنهان‌کردن است و در اصطلاح «پنهان‌کردن زن خود را از دید مرد بیگانه است». آنچه دین اسلام بر زنان لازم دانسته، همان پوشش است که در متون دینی و در کلام فقیهان، از آن به ستر، پوشش، ساتر و پوشاننده تعبیر شده است.

 بیاتی توضیح داد: حجاب و پوشش پیش از اسلام، در میان برخی از ملت‌ها از جمله ایران باستان و قوم یهود و شاید در هند مطرح و از آنچه که در قانون اسلام آمده، سخت‌تر بوده است.

 وی عنوان کرد: ۷ هزار ساعت کار کارشناسی برای این قانون صورت‌گرفته و ۲۰۰ کارشناس روی آن کار کرده‌اند و ۵ نهاد پای‌کار آن بوده‌اند.

 بیاتی افزود: پس از موضوع مهسا امینی، قوه قضائیه در بهمن‌ماه همان سال نسخه اولیه این لایحه را داد و پس از آن موضوع به دولت منعکس شد. دولت نیز پس از کارشناسی آن را به مجلس ارائه کرد. بیش از هزار و ۳۰۰ پیشنهاد از سوی نمایندگان مطرح شد که پس از آن که با استناد به اصل ۸۵ موضوع به کمیسیون قضایی سپرده شد، در نهایت پس از کار کارشناسی به شورای نگهبان تحویل داده شد.

 دبیر سابق قرارگاه زیست عفیفانه و شورای فرهنگ عمومی کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه بدعت غلطی در حکمرانی اتفاق افتاده و بدون مصوبه مجدد و با هماهنگی رئیس مجلس و رئیس شورای‌عالی امنیت ملی، ابلاغ قانون متوقف شده است. موضوعی که مصوبه نبوده است. مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی زمانی قابل‌اجرا است که به تأیید رهبر انقلاب اسلامی برسد.

 وی بیان کرد: وقتی قانونی به تصویب می‌رسد و در شورای نگهبان تأیید می‌شود، نه مجلس و نه دولت نمی‌توانند مانع اجرای آن شوند.

 بیاتی تأکید کرد: ما در اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور با کسی تعارف نداریم، نگران ناموسمان در جامعه هستیم و باید پوشش زنان و مردان متناسب عرف جامعه اسلامی باشد.

 انتهای پیام/