به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان، میثم صابریون، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت مسئولیت‌پذیری در عرصه حکمرانی، به ویژه در حوزه اصناف، بر لزوم توجه ویژه به معیشت مردم و رعایت انصاف در بازار تاکید کرد.

 وی افزود: اتاق اصناف یکی از سنگرهایی است که زندگی روزمره مردم در آن پیچیده است و رعایت حقوق مردم و پرهیز از گران‌فروشی و کم‌فروشی امروز از مصادیق معروفات اصناف محسوب می‌شود، اصناف و کسبه از دوران‌های گذشته تاکنون همواره در کنار مردم و علمای دین بوده‌اند و در زمان‌های حساس، در حمایت از مبارزات انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت نقش آفرینی کرده‌اند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در پایان تاکید کرد: نقش اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور بسیار حیاتی است و باید با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، در راستای جهاد تبیین و رفع شبهات جامعه گام برداشت.

وی با اشاره بر لزوم همکاری بین اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و سازمان‌های نظارتی برای کاهش فشارها بر کسبه و جلوگیری از ایجاد بدبینی نسبت به نظام، تاکید کرد: هجمه‌های مختلف و مشکلات اقتصادی نباید باعث فشار بیشتر به بازار و کسبه شود، چرا که این کار می‌تواند به تخریب تصویر عمومی اصناف و کسبه منجر شود، همچنین، لازم است که برخوردهای سازمان تعزیرات با اتحادیه‌ها و صنوف به‌گونه‌ای باشد که تنها بر اساس رفتارهای فردی چند نفر تصمیم‌گیری نشود و در صورت وجود هرگونه ظلم یا اجحاف، بررسی مجدد صورت گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با تاکید بر آموزش صحیح و کارآمد بازاریان و کسبه خاطر نشان کرد: محتوای آموزش‌ها باید با دقت و کارشناسی پیگیری شود تا در نهایت موجب ارتقای کیفیت کار و حل مشکلات واقعی بازار و ارتقاء سطح دانش و فهم شرکت‌کنندگان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر شوند.

وی افزود: اگر قرار باشد در بازار و اصناف نظارت‌های اجتماعی داشته باشیم، باید این نظارت‌ها به صورت حداقلی و با آموزش‌های موثر انجام شود تا برخوردهای غیرضروری کاهش یابد. 

دبیر ستاد در پایان تاکید کرد که برخورد با مسائل اجتماعی باید به صورت علمی و برنامه‌ریزی شده باشد و در صورتی که مشکلی در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی یا خدمات عمومی مشاهده شود، ستاد آماده است تا در همکاری با دیگر دستگاه‌ها و نهادها، راهکارهای قانونی و عملیاتی برای رفع مشکلات ارائه دهد.