به گزارش روابط عمومی ستادامر به معروف و نهی از منکر مازندران ، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی اظهار داشت: 35 درصد دعاوی کیفری و حقوقی در استان مازندران در خصوص املاک است که با عناوینی مانند قتل، درگیری، تهدید، نزاع، ضرب و جرح، کلاهبرداری تشکیل پرونده می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران تصریح کرد: رسیدگی به پرونده های املاک فرآیندی تخصصی، پیچیده و طولانی دارد، به عنوان مثال یک پرونده فروش مال غیر 3 تا 5 سال نیازمند زمان است و هزینه زیادی را به طرفین پرونده متحمل می‌کند تا به نتیجه برسد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ثبت همه املاک دارای پیشینه ثبتی یا غیر ثبتی با معامله عادی در سامانه، تصریح کرد: در راستای اجرای بیانات ایشان پس از چند مرحله اصلاح و تنقیح، نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصویب شد.

‌موسوی در ادامه گفت: این قانون 3 مرحله دارد که هنوز کامل نشده و نیاز به تکمیل آیین نامه‌ها و سامانه های در نظر گرفته شده در سازمان های مختلف دارد.

وی‌‌ در خصوص تبصره 4 ماده یک مبنی بر اسنادی که از طریق کاداستر معادن به صورت تک رنگ سبز یا قهوه ای است که در ظهر آن قید شده، باید در دفترخانه ثبت شود گفت: کلیه اسنادی که بصورت عادی تنظیم می شود، در صورت بروز اختلاف در دادگاه فاقد اعتبار است و به رسمیت شناخته نمی شود حتی اگر در مشاور املاک تنظیم شده باشد.

موسوی بیان کرد: تا تکمیل سامانه اصلی، علی الحساب سامانه کاتب در نظر گرفته و ایجاد شده است و کسانی که نیاز به مجوز دارند باید از طریق این سامانه اقدام کنند.

وی در خصوص آموزش سامانه کاتب گفت: یک‌ پروانه تخصصی باید از سوی معاونت پیشگیری صادر شود و اختبار در طول مدت یکماه انجام گیرد که تا کنون 95 درصد از شرکت کنندگان قبول شده اند و تمامی مشاورین املاک در استان باید دارای پروانه تخصصی باشند و در اسرع وقت اقدام کنند.