به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بی‌الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سیداحمد حسینی، مشاور عالی دبیر این ستاد، در یادداشتی که در ادامه از نظر می‌گذرانید، به نقد جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در برنامه‌های توسعه کشور پرداخته است.

مفهوم توسعه به معنای امروزی بدون شک محصول تحولات دوره جدید و متاثر از گفتمان مدرنیسم است؛ آن‌چنان‌که مفاهیمی چون پیشرفت، انسان‌نگری (اومانیسم) و عقلگرایی محض این‌گونه‌اند. جوهره این گفتمان، به زعم مدعیان، عبور از وسوسه‌های متافیزیک و برکشیدن انسان، تحت زعامت عقل بشری است. با این حال، الگوهای توسعه شکل واحدی ندارند و ممکن است در نسبت با انگاره‌های فرهنگی و خصوصیات بوم‌شناختی جوامع مختلف، نتایج متفاوت و گاه متضادی را خلق کنند. در این نوشتار اگر چه قصد نقد مفهوم توسعه در میان نیست، با این حال بهتر بود بنیادهای نظری و معرفت شناختی این مفهوم پربسامد، قدری دانسته‌تر باشد. بر این پایه، نظام جمهوری اسلامی ایران حق داشت با نقد این مبانی، مفهوم توسعه را در چارچوب فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و در قالب مفهوم »پیشرفت» بازخوانی و شاخص‌های آن را به ویژه در ابعاد «توسعه انسانی» با تعهدات یک دولت دینی منطبق نماید. توجه و تاکید مقام معظم رهبری به الگوهای پیشرفت ایرانی – اسلامی چنین رویکردی را دنبال می‌کند.

و اما بعد؛ توسعه‌نگری در مراحل آغازین خود بر بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش سطح رفاه مادی شهروندان تمرکز داشت؛ اما مدتی بعد شاخص‌های کیفی زندگی و ضرورت توجه به ابعاد معنوی، فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت خود را نشان داد به همین دلیل، دولت‌ها، به موازات بخش‌های اقتصادی، این بخش از نیازهای جامعه را نیز در برنامه توسعه مورد توجه قرار دادند. دستاوردهای مورد انتظار برنامه‌های توسعه، بیش از هر چیز، به تعیین اهداف و جهت دادن به مداخلات و برنامه‌های عملیاتی در راستای تحقق این اهداف وابسته است. البته صراحت بخشی به ماهیت حقوقی و کارکردی قانون برنامه توسعه نیز بسیار مهم است. از یک نظر، برنامه توسعه یک قانون عادی در شمار دیگر قوانین است که پس از تصویب پارلمان لازم‌الاجراست؛ اما فهم دیگری نیز وجود دارد و آن این‌که قانون برنامه از جنس سیاستگذاری است و فقط چارچوب‌های کلی را نشان می‌دهد. صرف‌نظر از داوری‌های حقوقی در این خصوص اما به نظر می رسد که قوانین برنامه، ماهیت مستقل «قانونی- برنامه‌ای» دارند؛ یعنی از یک سو بسیاری از ویژگی‌های قانون را دارند و از سوی دیگر، اوصاف سیاستگذاری و ویژگی‌های منحصربه‌فردی نیز دارند. در هر حال، واضح است که تحقق توسعه در هر چارچوب گفتمانی، در مرحله نخست، مستلزم برنامه‌ریزی و راهبری است. بدون این دو، به معنی حقیقی، توسعه‌ای در کار نخواهد بود.

نخستین سند برنامه توسعه در ایران در سال 1325به تصویب رسید و تا سال 1357 مجموعا پنج برنامه در طی 30 سال اجرا گردید. روند توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد و تا امروز منجر به تدو ین و تصویب هفت برنامه توسعه شد. اولین برنامه توسعه در سال 1368 به تصویب رسید و آخرین آن قانون برنامه هفتم است که با عنوان «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» در تیرماه سال 1403 ابلاغ گردید.

فریضه امر به معروف و نهی از منکر در ساختار نظام حقوقی ایران آشکارا و پیش از هر چیز در اصل هشتم قانون اساسی ریشه دارد و علی‌الاصول می‌توان انتظار داشت در اقدامات تقنینی و از جمله تدوین و تصویب برنامه‌های پیشرفت کشور، تقویت و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر نیز بطور جدی مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌های پیشرفت، چه آن‌گاه که سند سیاستی تلقی شوند و چه آن‌گاه که برنامه اجرایی با اهداف قابل سنجش فهم شوند، باید به اجرای این اصل مهم قانون اساسی نیز متعهد باشند.

بررسی دو سند برنامه ششم و هفتم نشان می‌دهد در تدوین این دو برنامه، آن‌چنان که باید، در موضوع امر به معروف و نهی از منکر اهتمام نشده است. در برنامه ششم، موضوع امر به معروف و نهی از منکر ذیل بخش 18 برنامه (سیاسی، دفاعی و امنیتی) در بند 2 ماده 106 گنجانده شده و منحصرا معطوف به وظایف و ماموریت‌های سازمان بسیج مستضعفین است. فراز مربوط به موضوع امر به معروف و نهی از منکر مندرج در بند 2 ماده مذکور به شرح زیر است

«دولت موظف است پشتیبانی‌های لازم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به عمل آورد:

1ـ تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از

1-1- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

2- تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمان‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر»

در برنامه هفتم نیز به موضوع امر به معروف و نهی از منکر به‌طور مستقل و همه جانبه پرداخته نشده است. موضوع فریضتین فقط در تبصره 1 بند «ت» ماده 76 این قانون مورد توجه قرار گرفته است. در این تبصره آمده است:

«دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محلات از طریق مساجد به مردم ارائه دهند و در راستای اجرای اصل هشتم قانون اساسی و استقرار فریضه الهی امر به معروف و نهي از منكر، برنامه مردمی‌سازی این فریضه با استفاده از ظرفیت مساجد و هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را اجرائی نمایند».

نتیجه: اگرچه درک واقع‌بینانه از فرایند و اقتضائات امر تقنین مانع از داوری‌های حقوقی یک جانبه است؛ اما این امر نمی‌تواند متن قانون برنامه را از دسترس نقد و انتقاد خارج کند. چنان‌که ملاحظه شد در محتوای هر دو قانون؛ یکی با عنوان «برنامه توسعه...» و دیگری با عنوان «برنامه پیشرفت...»، امر به معروف و نهی از منکر، آن‌چنان‌که باید، جایگاهی درخور نیافته و نسبتی شایسته با بایسته‌های اصل هشتم قانون اساسی برقرار نکرده است. تحلیل آثار و پیامدهای حقوقی و فرهنگی اجتماعی این نوع تغافل از ظرفیتهای چند بعدی این فریضه الهی اقدام لازمی است که به وقت خود و به‌طور قطع باید انجام شود.