به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان، عباس نجفی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز با بررسی موضوعات مهم دستگاه قضا از جمله مدیریت اطاله دادرسی و ضرورت کاهش زمان آن بیان کرد: همکاران ما نیز شبانهروز در راستای رسیدگی به پروندهها تلاش میکنند اما علت زمانبر بودن آنها حجم ورودی پروندههاست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه توفیق داشتیم 60 تا 70 درصد رضایت عمومی مردم را کسب کنیم و کاهش 50 درصدی ارجاع پرونده به دستگاه قضایی را داریم اظهار امیدواری کرد که استان در پایان سال به وضعیت مطلوبی برسد
وی موضوع بانک رسالت را به دلیل دیده نشدن زیرساختهای لازم برای جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی مورد توجه قرار داد و گفت: یک شبکه بانکی در بستر الکترونیکی و فضای مجازی با انجام فرآیند بانکی تسهیلاتی را با محاسبه میانگین در اختیار مشتریان قرار داده که افرادی سودجو با واگذاری امتیاز خود به غیر و دریافت کارت و رمز بانکی متقاضیان وام بصورت واسطه و با شرط نگهداشتن مبلغ وام به مدت حداقل 40 روز عنوان کرد: این فرآیند باعث شده تا وجوه مسیر انحرافی بیابد و تاکنون 1773 نفر شاکی دارد و مبالغ وامها بین 100 تا 150 میلیون میباشد که 30 نفر واسطه بازداشت شده و هشت نفر اصلی با قرار تامین سنگین در بازداشت هستند که اموال منقول آنها شامل؛ خودرو، موتورسیکلت، ملک، حساب بانکی و غیره توقیف شده و دستگاه قضا به جد پیگیر است تا با استفاده از ظرفیتهای متمرکز استان برای ردّ مال شاکیان اقدامات لازم صورت پذیرد.
نجفی تاکید کرد: افرادی که تسهیلات بانک رسالت را به این شیوه دریافت کردهاند، باید اقساط خود را به موقع به بانک واریز نمایند و در این خصوص فعلاً برای دستگاه قضا تخطی بانک محرز نشده است و لذا در خصوص مراعات حال وام گیرندگان نسبت به وصول اقساط توسط بانک مراتب اعلام شده است، بنابراین چیزی به عنوان عدم پرداخت اقساط نداریم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز همدان به موضوع مسمومیتهای ناشی از مشروبات الکلی داغترین بحث این روزها نیز اشاره کرد و افزود: حدود 100 نفر مسمومیت در این رابطه در سطح استان داشتیم که تاکنون 15 نفر فوتی جوان با رِنج سنی 20 تا 30 سال بودهاند و هشت نفر عاملین اصلی توزیع در بازداشت هستند و متاسفانه یک متصدی تجهیزات پزشکی هم در بین آنها وجود دارد که بخش عمدهای از متانول صنعتی را در اختیار این عاملان قرار داده و پس از بررسی در جریان تحقیقات در فرآیند بازپرسی مشخص میشود که آیا 15 نفر فوت شده، عمد یا شبه عمد صورت گرفته است؟!
دادستان عمومی و انقلاب مرکز همدان درخصوص آزادسازی بستر رودخانههای شهر از جمله رودخانه عباسآباد تا بلوار ارتش اظهار کرد: این مورد با استفاده از ظرفیتهای موجود حاکمیتی انجام شده و آزادسازی بستر رودخانههای دره، مرادبیگ و فقیره نیز در دستور کار قرار دارد و منتظریم تا شرکت آب منطقهای هرچه سریعتر حریم و بستر رودخانهها را مشخص کند تا رسیدگی لازم انجام گیرد.
نجفی با اشاره به اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا به بررسی میدانی و پیشگیری از غیرفعال شدن بیش از 50 واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری 258 نفر کارگر بر اساس ضوابط قانونی با قابلیت حمایت و بستر فعالیت عنوان کرد: بالغ بر 200 موضوع در حوزه حقوق عامه پیگیری شده است و با ترک فعل مدیران بر اساس دستورالعمل ابلاغی سال 1398 با نگاه واقعبینانه و وقوع قصور مدیران به صورت جدی برخورد میشود و پروندههای متعددی در این خصوص وجود دارد که در حال رسیدگی است.
وی در ادامه با یادآوری پروژههای عمرانی نیمهکاره ازجمله؛ کنارگذرغربی همدان، کنارگذر اسدآباد، ایستگاه راهآهن همدان، جاده نهاوند و... گفت: برای اجرای پروژههای عمرانی در استان چالشهایی وجود دارد که منجر به تضیع منابع بیتالمال و ایجاد خسارت شده که در بازه زمانی به صورت قانونی برخورد لازم انجام خواهد شد. در خردادماه سال جاری 1200 میلیارد تومان بودجه در حساب دستگاههای اجرایی بود که نتوانسته بودند، جذب کنند با الزام دستگاه قضایی تا پایان شهریور امسال این مبلغ به صفر رسانده شد و این یک موفقیت است و رعایت حقوق شهروندی نیز در دو بخش رصد و رسیدگی میشود؛ یکی مربوط به ضابطین دادگستری و مراجع قضایی و دیگری در بخش عمومی جامعه که اتفاقات وهر اقدامی که حقوق شهروندی را مخدوش نماید، در این بخش رسیدگی میشود، لذا رسانهها باید روحیه مطالبهگری خود را تقویت کنند و در رابطه با چالشها در سطح جامعه اخبار را انعکاس دهند.
نجفی به مسئله ترک فعل و عملکرد نامطلوب سازمانها و ادارات از جمله اتاق اصناف به دلیل عدم برگزاری انتخابات هیئت رئیسه و سازمان بهزیستی استان پرداخت و گفت برای این موضوع نیز پرونده کیفری تشکیل و ترک فعل تفهیم اتهام گردیده و در حال رسیدگی است و تا یک ماه آینده نتیجه آن اعلام خواهد شد.