به گزاش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران، علی اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان در حاشیه بازدید از روند اجرای حکم مجتمع شهر فرش ساری، اظهار داشت: استان مازندران با موضوعات متعددی در حوزه تغییر کاربری، پسماند، تصرف اراضی دولتی، حقوق بیت المال و مواردی از این قبیل روبه‌روست که می‌طلبد همه دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط، با حساسیت مضاعف در حوزه شناسایی، برخورد و اجرای احکام بویژه در خصوص حقوق عامه، اهتمام داشته باشند.

دادستان مرکز مازندران یکی از اولویت دستگاه قضایی استان را برخورد با تغییر کاربری های سازمان یافته دانست و افزود: مجموعه دادگستری و دادسرا در حوزه قضایی سراسر استان با قاطعیت به موضوع ورود کرده و در این مسیر برخورد قانونی با تمام کانون های مشوق تغییر کاربری، مورد تاکید خواهد بود.

عالیشاه شناسایی کانون های تغییر کاربری را مقدمه اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی عنوان کرد و گفت: منع ارائه خدمات عمومی برای افرادی که تغییر کاربری انجام می دهند و تصرف اراضی دارند، در دستور کار ویژه است و در راستای کاهش میزان تغییر کاربری ها در استان، به این افراد هیچ خدماتی ارائه نخواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران خاطرنشان کرد: فرهنگسازی و آگاه سازی عمومی از طریق صدا و سیما و رسانه های عمومی و بیان مضرات تغییر کاربری، در کاهش این بزه در استان مؤثر خواهد بود.

عالیشاه تاکید کرد: قضات اجرای احکام باید قاطعانه در مقام اجرا به موضوع تغییر کاربری ورود کرده و بدون هیچ گونه تعارف با متخلفین برخورد قانونی داشته باشند.

دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: با دستگاه های اجرایی و متولیان حقوق عامه که در مسیر اجرای احکام، تعلل، انفعال و انحراف داشته باشند با جدیت برخورد می‌شود.

عالیشاه همچنین لزوم تقویت اداره جهادکشاورزی استان در حوزه منابع انسانی و لجستیک را مورد توجه قرار داد و گفت: شایسته است، وزارت جهادکشاورزی و استانداری، تقویت اداره جهاد کشاورزی استان به عنوان متولی اصلی مقابله با تغییر کاربری را مورد توجه قرار دهند تا این اداره کل با جدیت و قدرت برای مقابله با تغییرکاربری در استان پای کار باشد.

دادستان مرکز مازندران در ادامه از مردم مازندران خواست در مسیر مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز، همیار دستگاه قضایی استان باشند تا مشکلات حقوق عامه در مازندران کاهش یابد.