به گزارش روابط‌عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی؛ محمدرضا توکلی زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اظهار کرد: امروز اقتصاد کشورمان در تله سیاست‌زدگی گرفتار شده و این نگرش که سال‌ها در متن اقتصاد جریان دارد، تبعات سنگینی را به پیکره این بخش وارد کرده است. انتظار می‌رود دولت آینده در گام نخست درمان این عارضه و تعریف یک راهبرد مبتنی بر عقلانیت برای مسائل کلان، بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد.

 وی افزود: انتظار بخش خصوصی از دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور آینده، رفع موانع محیط کسب‌وکار و تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم است.

 توکلی زاده با اشاره به چالش‌های حوزه تجارت در کشور به‌ویژه حوزه مسائل ارزی اعلام کرد: در حال حاضر صادرکنندگان برای انتقال پول یا بازگرداندن وجه کالای صادراتی خود با دغدغه‌های جدی مواجه هستند و این جنس مسائل باید حل‌وفصل شود تا رشد لازم در بخش تجارت خارجی کشور رخ دهد.

 وی عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که باید در اولویت تیم اقتصادی دولت آینده قرار گیرد؛ ناترازی‌ها در اقتصاد به‌ویژه انرژی است، دولت چهاردهم برای جبران کسری در تولید و انتقال انرژی و مدیریت منابع انرژی، مأموریت سنگینی بر دوش دارد و برای ارتقای زیرساخت‌ها نیز باید همتی بزرگ داشته باشد.

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: مطالبه شاخص دیگر بخش خصوصی از دولت آینده آن است که به‌دوراز تعارفات مرسوم، سهم و جایگاهش در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی جدی گرفته شود، تشکل‌های مهم و اثرگذاری نظیر اتاق بازرگانی که قانون جایگاه مشورتی برای آنها قائل است و مشاور قوای سه‌گانه محسوب می‌شوند، باید به‌طورجدی در عرصه سیاست‌گذاری حضور داشته باشند.

 وی توسعه اقتصاد صنعتی را برای نجات آینده اقتصاد کشور ضروری دانست و توضیح داد: این توسعه از جهاتی در معنای تقویت همین ظرفیت‌های موجود و ارتقای ظرفیت‌های این بخش است. منفی بودن رشد بخش صنعت و تداوم سیاست‌های کنترل قیمت و افزایش نرخ‌های سود برای تأمین مالی تولید، در کنار افزایش فشارهای مالیاتی و نوسانات نرخ ارز، حکایت از وضعیت نامساعد تولید و رشد اقتصادی دارد.

 وی تصریح کرد: دولت آینده می‌بایست در تصمیم‌گیری برای رفع این مشکلات و برنامه‌ریزی صحیح در این حوزه از نظرات خُبرگان اقتصادی و بازیگران اصلی این عرصه بهره بگیرد.

 انتهای پیام/