به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اولین کارگاه آموزشی ستاد دشتستان در سال ۱۴۰۳ با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، نحوه صحیح تذکر لسانی و موارد قانونی مرتبط با آن در سالن پژوهش سرای متقین برازجان برگزار گردید.
در این کارگاه حجتالاسلام موسوی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دشتستان به تبیین نقش و جایگاه آمران به معروف در اصلاح جامعه پرداختند و نکات آموزشی در جهت اقدام صحیح تذکر لسانی و اصول امر به معروف و نهی ازمنکر را بیان کردند.
رستگار دادستان شهرستان دشتستان نیز با اشاره به قانون حمایت از آمران به معروف مباحثی را در خصوص رعایت موارد قانونی هنگام اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر عنوان کردند.
رستگار با تاکید به ضرورت تذکر لسانی در مواجهه با منکر افزود: برابر ماده ۴ قانون ، در بحث امر به معروف تذکر زبانی و نوشتاری بر عهدهی آحاد مردم و دولت است اما مرتبه عملی آن صرفاً در اختیار دولت است. بنابراین، ما به عنوان آمر به معروف صرفاً در مرحله زبانی و نوشتاری میتوانیم وارد شویم اما فاز عملی آن نمیتوانیم.
وی افزود: به شیوهای امر به معروف و نهی از منکر کنیم که منجر به توهین نشود و اگر شخص هنجار شکن نسبت به آمران به معروف و ناهیان ازمنکر توهین و یا جسارتی کند قطعا پیگرد قانونی دارد و آمر به معروف مورد حمایت دستگاه قضا می باشد.
امر به معروف در یک فضای صمیمی و دوستانه تاثیرگذار است، امر به معروف یک شیوه تعاملی است که هم به نفع شخص است هم جامعه، و هدف آن اصلاح جامعه است؛ لذا در اجرای امر به معروف نباید وارد فاز عملی بشویم. یعنی کار را به شیوهای انجام دهیم که هم مورد حمایت قانون باشد و هم تبعات منفی برای جامعه نداشته باشد.
دادستان شهرستان دشتستان در ادامه تصریح کرد: امر به معروف صرفاً ناظر به اشخاص نیست، امر به معروف نسبت به کارگزاران نظام، مسئولین دولتی، مسئولان ادارات، نسبت به همه است، هر کسی در هر مقامی و مسئولیتی که قرار دارد اگر وظیفهی خودش را به نحو احسن انجام نمیدهد یا اینکه در کار او مشکلی وجود دارد، کوتاهی وجود دارد، قصوری وجود دارد، نسبت به آنها هم باید امر به معروف و نهی از منکر صورت بگیرد.
رستگار در ارتباط با نحوهی برخورد با هنجارشکنی ها تاکید کرد: هرگونه ناهنجاری و موارد خلاف عفت عمومی که باشد با آن برخورد می شود، همه در برنامه کار ما هست، در برنامه کار مسئولین شهرستان و شورای تامین هست که ان شاءالله با موارد خلاف عفت عمومی و منکرات برخورد خواهد شد.