به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان؛ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با هدف پیشبرد اهداف توسعه فرهنگ مطالبه‌گری، تبیین جایگاه و نقش اساسی فریضتین در سلامت مجموعه‌های اداری و مسئولیت سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی در این زمینه، با محمدرضا شهریاری‌نژاد، رئیس سازمان بازرسی استان دیدار و گفتگو کرد.

محسن اکبری در این دیدار احیاء امر به معروف و نهی از منکر در بین مردم را وظیفه‌ای فراسازمانی دانست و گفت: بی‌تردید توسعه و ترویج این دو فریضه الهی در جامعه به وی‍ژه در محیط‌های اداری، رابطه عمیقی با سلامت جامعه و همچنین کاهش آسیب‌های موجود در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ... دارد.

وی با اشاره به اهمیت حضور نهاد‌های نظارتی برای پیشگیری از ایجاد فساد و مفاسد اقتصادی و مالی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی اظهار داشت: سازمان بازرسی در بین دستگاه‌های قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است و نقش این سازمان در حفظ و احیای حقوق عامه بر هیچ فرد یا حقوقدانی پوشیده نیست.

وی در ادامه بر لزوم برخورد جدی با دست‌های ناپاکی که به بیت‌المال و ثروت ملت ایران دراز می‌شود افزود: بحمداالله مجموعه قوه قضاییه در استان، مجموعه‌ای بسیار سالم، ساعی و مقتدر است؛ سازمان بازرسی نیز به عنوان زیرمجموعه‌ای از این قوه، نقش و جایگاهی بسیار تعیین کننده‌ای در پیشگیری و برخورد با تخلفات اداری دارد؛ همین مساله هم باعث می‌شود که آحاد مردم این مجموعه نظارتی انتظار ویژه‌ای داشته باشند.

اکبری سیاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان را تقویت وحدت، ترویج روحیه مطالبه گری و آشنا کردن مردم با حقوق شهروندی شان دانست و تصریح کرد: متأسفانه در سیستان و بلوچستان سطح مطالبات مردم بسیار پایین است و این ناشی از عدم آگاهی و آشنایی شهروندان به حقوق طبیعی و قانونی‌شان است.

رئیس سازمان بازرسی استان نیز در این نشست اظهار داشت: سازمان بازرسی براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری اقدام به فعالیت می‌کند و حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

شهریاری نژاد با تاکید بر اینکه همه مدیران دستگاه‌های اجرایی وظیفه نظارت بر مجموعه‌ها را دارند و این امر منحصر به سازمان بازرسی نیست خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های کاری سازمان بازرسی، پیگیری است و مدیران و مسئولان این سازمان بر این موضوع متمرکز هستند.

وی در پایان برخورد جدی با مفسدین و بستر‌های فسادزا و تشویق و صیانت از مدیران ریسک‌پذیر و سالم در مجموعه‌های اداری را از جمله اولویت‌های اصلی این مجموعه در استان برشمرد و تصریح کرد: نظارت و خود کنترلی سازمان‌ها و آشنایی دقیق با وظایف و مسئولیت‌های قانونی، دو عامل مهم در تحول و مسئولیت پذیری سازمانی است و هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه نشان از بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی است که درست نقطه مقابل روحیه کار جهادی و انقلابی است.